شدد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، على التزام قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين، مؤكدا تقديم التعويض المناسب لذوي ضحايا قصف مجمع سكني في مديرية المخا عن طريق الخطأ خلال العام الماضي، بعد تقدمهم بطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر، نافيا استهداف المستشفى الجمهوري في صعدة، مؤكدا أن الاستهداف كان دقيقا لمستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر للميليشيات التي استخدمت مستشفى في صعدة لأغراض عسكرية. وكشف «المنصور»عن قصف التحالف موقعا للميليشيات قرب سوق خميس مستبأ في حجة، ولم يقصف السوق، وتبين للفريق سلامة الإجراءات في القصف الذي تم يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي لا يكون فيه أي نشاط، بينما كان يضم تجمعا كبيرا للحوثيين، مضيفا إن التحالف قصف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار وليس موقعا لحفل زواج، وان الإجراءات المتبعة من قوات ‫التحالف‬ تتوافق مع القوانين الدولية. تقييم الحوادث وقال المنصور، خلال مؤتمر صحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أمس، في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، إن الفريق المكون من 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم أعضاء من المملكة والكويت والجمهورية اليمنية وقطر ومملكة البحرين، إضافة للإمارات العربية المتحدة، بدأ في تقييم عدد من ادعاءات حول انتهاكات قوات التحالف في عمليات عاصفة الحزم وتوصل إلى 8 حالات إدعاء. معلومات استخباراتية وبدأ المنصور بادعاء منظمة «هيومن رايتس ووتش» قيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا خلال العام الماضي، مؤكدا انه تبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود 4 أهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطرا حالا «فوريا» على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف المتواجدة بالقرب من الساحل، وكذلك على سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتبين للفريق وقوع خطأ غير مقصود بناء على معلومة استخباراتية غير دقيقة، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم بطلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر. منشأة طبية وأشار المنصور إلى ادعاء منظمة أطباء بلا حدود عن تعرض مستشفى حيدان في محافظة صعدة لقصف جوي خلال شهر أكتوبر 2015، وتبين للفريق أن الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة في مديرية حيدان وبعد التحقق اتضح أن هذا المبنى عبارة عن منشأة طبية وخصص لغرض الاحتماء العسكري بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالرغم من قيام قوات التحالف بقصف المنشأة على اعتبار أنها هدف عسكري، إلا أنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف. عيادة متنقلة وفي نفس السياق، ذكر المنصور ورود إدعاء من قبل نفس المنظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف خلال شهر ديسمبر 2015، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي، والتي تعتبر هدفا عسكريا ذا قيمة عالية، بناء على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية في حوبان بمحافظة تعز، مشيرا إلى ضرورة إبعاد العيادات المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لآثار عرضية. مهمة إسناد ولفت المنصور إلى تلقي الفريق ادعاءين من الأمم المتحدة، الأول: من أمينها العام الذي ادعى مقتل 32 وإصابة 41 مدنيا في سوق شعبي بمدينة نهم بمحافظة صنعاء واتضح للفريق بعد الرجوع للوقائع أن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، وتم رصد عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمبان صغيرة، وعليه، تم التعامل مع الهدف العسكري بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة «موجهة بالليزر» ولم يقع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين وأن قوات التحالف ملتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين. هدف عسكري وبخصوص الادعاء الثاني من مركز أنباء الأمم المتحدة عن قيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ في مدينة حجة في مارس 2016 تسبب بمقتل حوالي 106 من المدنيين، قال المنصور إنه تم قصف الهدف بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير لتجمع كبير لميليشيات الحوثي المسلحة «مجندين» وكان هذا التجمع بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون بها نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع موضحا أن العملية تمت في يوم الثلاثاء، مضيفا بأنه هدف عسكري لا يبعد عن الحدود السعودية سوى 34 كيلو مترا مما يهدد القوات المتواجدة على الحدود. مجمع سكني وحول ادعاء من المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفيا بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 من المدنيين وإصابة 58 بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف يوم 6 أكتوبر 2015 في محافظة ذمار، قال المنصور، إنه بالرجوع للسجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف في ذمار خلال تاريخ الإدعاء، مضيفا إنه اتضح وجود غارة جوية بتاريخ 7 أكتوبر 2015 على طريق «ذمار – رداع – البيضاء»، وتم استهداف مجمع سكني لعربات مسلحة على ذات الطريق الإسفلتي ولم يكن هناك استهداف للاهداف المدنية في ذات المنطقة. مستودعات أسلحة وأنهى المنصور تفنيد الادعاءات بما ذكره برنامج الأغذية العالمي، عن تعرض 4 شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية بتاريخ 9 نوفمبر للعام الماضي في مدينة حريب محافظة مأرب لقصف من قوات التحالف، نتج عنه إصابة 4 سائقين وتدمير كلى للشاحنتين، وبالرجوع للوقائع أكد أن استهداف الشاحنات المذكورة في الإدعاء جاء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق تحمل صواريخ لاستهداف قوات التحالف، وكذلك إدعاء منظمة «أطباء بلا حدود» بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة في يناير 2016 لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، وبعد اطلاع الفريق تبين أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر دقيقة الإصابة تبعد 1300 متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع. .. ومفندا الادعاءات حول إجراءات قوات التحالف في اليمن