صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار بشأن تعديل لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية, ونص القرار على: يستبدل بنص الفقرة (4) من المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية النص التالي: 4- أن يوضع لطالبي الزواج أو من ينوب عنهما ما لا يجوز الاتفاق عليه شرعا من شروط خاصة, كتلك التي تتعلق بالصداق أو الحقوق والواجبات المتبادلة شرعا بين الزوجين أو الالتزام بنفقة الزوجية أو عمل الزوجة أو دراستها أو غيرها من الشروط, وذلك وفقا للقواعد الشرعية بحسب مذهب الزوجين, وفي حال التعارض يعمل بالرأي الراجح بحسب المذهب».