قررت الهيئة القضائية التحقيقية في العراق أمس منع رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب والتجار والشخصيات الذين وردت أسماؤهم بإفادة وزير الدفاع خالد العبيدي في قضايا فساد، من السفر, كإجراء احترازي. وجاء هذا القرار القضائي بمنع الجبوري من السفر بعد يوم من قرار مماثل اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي وأثار لغطا في الأوساط السياسية لجهة عدم صلاحية العبادي منع رئيس البرلمان من السفر وهو ما أدى إلى تراجع رئيس الوزراء. وكان الجبوري أكد أمس على هامش تقديمه شهادته أمام لجنة النزاهة البرلمانية أن «الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب»، معربا عن ثقته «بقدرة القضاء وأعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أهلها». وشدد الجبوري على ضرورة «منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه»، مؤكدا أهمية «تعاون كافة الأطراف السياسية لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان لأنه في النهاية لن يصب في صالح العراق». في السياق نفسه، أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن حضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمام الهيئة القضائية التحقيقية لتدوين أقواله بشأن ما ورد في جلسة استجوابه داخل قبة البرلمان الاثنين الماضي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له إن «وزير الدفاع حضر أمام الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى في المحكمة المختصة لتدوين أقواله بشأن ما ورد على لسانه خلال جلسة استجوابه من قبل قضاة التحقيق». من جانبه أكد رئيس اللجنة التحقيقية طلال الزوبعي لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة ماضية في عملها لاستضافة المشمولين بالأمر بعد رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي مثل أمام اللجنة وتم توجيه عشرة أسئلة إليه تتعلق بملف القضية طبقا لما أدلى به وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه الاثنين الماضي». وأشار إلى أن «اللجنة سوف تستضيف كل من ورد اسمه لاستكمال الملف وتقديمه للقضاء». في غضون ذلك، قال عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «القادة السنة سوف يبدأون خلال يومي الأحد والاثنين القادمين سلسلة اجتماعات لمراجعة الأوضاع التي آلت إليها الأمور في الجبهة السنية»، مشيرا إلى أن «هناك وقفة جادة على هذا الصعيد لإعادة الثقة داخل مكونات تحالف القوى العراقية».