خلف تكليف يوسف الشاهد رسميا بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الحبيب الصيد المستقيلة، ردود أفعال متباينة، حيث أعلنت عدة أحزاب المعارضة رفضها لهذا التكليف، فيما رحبت أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة (النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر)، إلى جانب حزب المبادرة الدستورية، الذي يتزعمه كمال مرجان، باختيار الرئيس ليوسف الشاهد، وعبرت عن دعمها له في هذا المنصب، واستعدادها للمشاركة في إنجاح مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. وفي حين لم تعلن نقابة العمال عن موقف صريح من هذا التكليف، أيدت نقابة الفلاحين هذا التكليف، بينما أعلن حزبا المسار (يسار) والشعب (قومي) انسحابهما من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إذ قال سمير الطيب، الأمين العام لحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، إن «حزبه لن يكون ممثلا في الحكومة الجديدة، لكنه رغم ذلك سيدعم كل ما من شأنه أن يساهم في تطبيق وثيقة قرطاج». وكشف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، عن أولويات حكومة الوحدة الوطنية، وهي في مجملها ذات طابع اجتماعي واقتصادي وأمني، ولا تختلف في جوهرها عن أولويات حكومة الحبيب الصيد. ومن المنتظر إشراك كفاءات سياسية ومنح فرصة أكبر لفائدة المرأة والشباب. وخلال اليوم الأول من المشاورات التقى الشاهد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الجمهوري، وسمير الطيب الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب. ووفق ما تسرب من معطيات حول هذا الاجتماع مع ثلاثة من أهم الأحزاب المعارضة الداعمة لمقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، فإن الأحزاب الثلاثة لن تكون مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. وستقتصر مشاورات رئيس الحكومة المكلف حول تركيبة الحكومة على أحزاب الائتلاف الحاكم في حكومة الحبيب الصيد، وحركة مشروع تونس التي يتزعمها محسن مرزوق، وتحالف الميثاق (تحالف يساري)، وهو ما يجعل نتائجها، على حد تعبير معظم القيادات السياسية، لا تعكس حقيقة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطياف السياسية. وبشأن تركيبة حكومة الشاهد، فإنه من المنتظر أن يجري رئيس الحكومة المكلف مشاورات مع الرئيس الباجي قائد السبسي حول تعيين شخصيات لحقيبتي الداخلية والدفاع، التي تدخل ضمن صلاحيات الرئيس، وفق مقتضيات الدستور التونسي. وسيعرض الشاهد نتائج مشاوراته مع الشخصيات السياسية قبل 13 من أغسطس (آب) الجاري على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الثلاث المشاركة في الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة وحدة قبل التوجه إلى البرلمان لنيل الثقة. ووفق توقعات أولية فمن المنتظر أن يبقي الشاهد على ثلاثة وزراء من حزب النداء في حكومة الحبيب الصيد ضمن التركيبة الجديدة، وتصب هذه التوقعات لصالح خميس الجهيناوي وزير الخارجية، وسليم شاكر وزير المالية السابق، وسلمى اللومي وزيرة السياحة. وانتقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المراحل التي مرت به المشاورات في جلساتها الماضية، وقال إن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة وحدة وطنية مزيفة»، على حد تعبيره. وفي هذا السياق أوضح سمير بن عمر، القيادي في حزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العملية السياسية برمتها تمثل «محاولة مكشوفة لفرض مركزية السلطات في يد رئيس الجمهورية وعودة النظام الرئاسي»، والضغط على الحريات واستعمال اليد الغليظة لتمرير سياسات واجهتها أحزاب المعارضة، ومن بينها مشروع القانون المتعلق بالمصالحة المالية والاقتصادية. وأضاف موضحا أن هذه الحكومة ستنفذ الإصلاحات المؤلمة التي تعهدت بها إلى منظمات التمويل العالمية، خصوصا منها صندوق النقد الدولي ودول الاتحاد الأوروبي (اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق). من جهته، عبر عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، عن خشيته من عدم قدرة رئيس الحكومة المكلف على مراعاة التوازن بين السلطة التنفيذية برأسيها (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) والسلطة التشريعية (رئيس البرلمان)، وهو ما قد يخلق صعوبة في تشكيل فريق قادر على إنجاز التنمية، ومقاومة الإرهاب ومكافحة الفساد، على حد قوله. وفي السياق ذاته، قال محمد عبو، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إن الهدف الأساسي من وراء المبادرة الرئاسية هو «البحث عن رئيس حكومة أكثر ولاء للسبسي»، والعودة إلى النظام الرئاسي على طريقة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، على حد تعبيره.