تهتم «مؤسسة كلينتون» الخيرية بتحسين حياة «الملايين من الناس». غير أنها تثير شكوكا قوية باحتمال وجود تضارب مصالح، مع توق المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تحمل المؤسسة اسمها للوصول إلى البيت الأبيض. فقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يستخدم معارضو هيلاري كلينتون كل أوراقهم ويتهمونها بشكل شبه يومي بأنها استخدمت نفوذها عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية (2009-2013) لصالح مؤسسة كلينتون، التي أنشأها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2001. وفي منتصف يوليو، حض أكثر من 60 عضوا جمهوريا في الكونجرس كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.آي) ومصلحة الضرائب على فتح تحقيق لتسليط الضوء على مؤسسة «خارجة عن القانون» تعتبر في صلب «قضايا فساد عام كبيرة» بحسب ما كتبوا في رسالتهم التي حصلت عليها وكالة فرانس برس. من جهتها، دافعت كلينتون دائما عن نفسها. وقالت في أواخر يوليو لشبكة فوكس نيوز «ليس هناك أي صلة بين مؤسسة كلينتون وعملي كوزيرة للخارجية». ومن دون أن تثير أي استغراب، ركزت الحملات ضد كلينتون على التمويل الذي تحصل عليه مؤسستها الناشطة في حقلي التعليم والصحة، وذلك بعد أن ارتفعت مواردها المالية بنحو %475 في عشر سنوات لتتجاوز 337 مليون دولار وفق ما أظهرت عمليات التدقيق الداخلية في المؤسسة. وما أثار الفضائح خصوصا التبرعات السخية من الجهات المانحة (217 مليون دولار في عام 2014)، لاسيما تبرعات الحكومات الأجنبية: المملكة العربية السعودية (بين 10 و25 مليون دولار)، والكويت (ما يصل إلى 10 ملايين دولار)، وقطر والإمارات العربية المتحدة (ما يصل إلى 5 ملايين دولار)، وفقا للأرقام الصادرة عن المؤسسة. كذلك قدمت شركات متعددة الجنسيات (كوكا كولا، باركليز، جنرال إلكتريك..) دعما ماليا أيضا لمشاريع هذه المؤسسة التي تدعي أنها أسهمت في تسهيل حصول 11.5 مليون شخص على علاجات لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة. وهذه التبرعات التي لم تحدد مؤسسة كلينتون تاريخ تسلمها، لا تعتبر غير قانونية، غير أن البعض يدافع عن فرضية أنها منحت إلى المؤسسة مقابل الحصول على امتيازات من السلطات الأميركية. وأجبرت مذكرة صادرة في عام 2008، مؤسسة كلينتون على كشف اسم المانحين الجدد، والحصول على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية، تجنبا لحصول أي تضارب في المصالح. غير أن هذه القواعد تم تجاهلها فيما يتعلق بمساهمة قيمتها 500 ألف دولار قدمتها الجزائر في عام 2010، حسبما كشفت صحيفة واشنطن بوست في فبراير 2015. وفي السنة نفسها، أقرت المؤسسة بـ «أخطاء» في تصاريحها الضريبية، ما غذى من جديد وابلا من الشكوك السريالية أحيانا. فيما لم تجب مؤسسة كلينتون على اتصالات وكالة فرانس برس.;