قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بـ «الإعدام شنقاً حتى الموت» على محمود المشارفة (24 سنة) لتنفيذه هجوماً على مكتب مخابرات البقعة شمال العاصمة عمان في حزيران (يونيو)، حيث قتل خمسة من رجال المخابرات العامة. وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) «بأن الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة أدانت المتهم بالتهمتين المسندتين إليه، وهما القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة». وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني سامي عبدالرؤوف جبر أبو عمر قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، إلى جنحة بيع أسلحة وأدانته بحدود التهمة المعدّلة وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة. وكانت محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة المشارفة وشريكه الذي باعه السلاح، في 14 من تموز (يوليو) بعد أن صدر قرار عسكري بحظر النشر في وسائل الإعلام عن مجريات التحقيق في القضية. وبعد صدور قرار الحكم على منفذ الاعتداء المشارفة تكشفت تفاصيل جديدة للعملية بعد أن تحدثت الأنباء عن «تلبية المشارفة لفتوى الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي أبو محمد العدناني التي حرّض فيها مؤيدي التنظيم على تنفيذ عمليات مسلحة ضد الأجهزة الأمنية وأفرادها خلال شهر رمضان. وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن المشارفة كان على اتصال مع تنظيم «داعش»، إذ كشفت التحقيقات أنه كان يتصفح مواقع إسلامية جهادية ويتابع إصدارت تنظيم داعش من خلال أجهزة الاتصال التي كانت في حوزته، وأنه أضمر تنفيذ عمليته في أول أيام شهر رمضان الماضي، بعد تخطيطه لشراء السلاح في وقت سابق لموعد التنفيذ. ووصفت مصادر أمنية اطلعت على التحقيقات مع المشارقة، أن تفاصيل العملية التي بدأت وانتهت في غضون خمس دقائق في صباح السادس من حزيران الذي صادف أول أيام شهر رمضان، تسببت في مفاجئة المغدورين الخمسة من جهاز المخابرات العامة في مكتب مخابرات منطقة البقعة، وأن الوقت المستغرق لتنفيذ العملية أربك أبراج المراقبة التي بعثت بنداءات توضيحية لدى سماعها إطلاق النار، من دون التيقن من طبيعة مصدر إطلاق النار أو مكانه. وكشفت التحقيقات عن أن السلاح المستخدم في الجريمة فشل بعد إطلاق الرصاصة الأولى، إلا أن منفذ الهجوم تمكن من الاستيلاء على سلاح الدركي الذي كان يحرس بوابة المكتب، والذي قتل في الرصاصة الأولى على الفور، نتيجة إصابته في الرقبة، ثم تمكن المعتدي بعد ذلك من إكمال عمليته بعد دخوله مكتب المخابرات ومباغتته لمن كان داخل مكتب البقعة. وبعد هروب منفذ الاعتداء رصدت الأجهزة الأمنية تحركاته وعممت أوصافه في واحدة من صور كاميرات المراقبة، عبر نداء لأفراد الأجهزة الأمنية لرصد أماكن العبادة ومراقبتها، وذلك لاعتقادها بأن المعتدي سيلجأ للاختباء في واحدة منها، حيث تمكنت عناصر أمنية بلباس مدني من إلقاء القبض عليه أثناء تأديته صلاة التراويح في أحد المساجد، وتسليمه للأجهزة المعنية.