اضطر العشرات من أصحاب ورش الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية إلى إغلاقها بسبب نقص العمالة الهندية المتخصصة في هذا المجال، فيما تعاني الورش الأخرى المستمرة في تسيير أعمالها لصعوبات عديدة. ونشرت صحيفة "Arab News" تقريرًا ترجمته "عاجل"، جاء فيه إن غياب العمالة الماهرة الهندية تسبب في إغلاق نحو 400 ورشة تصنيع ذهب ومجوهرات، فيما تكافح 100 ورشة أخرى للبقاء دون إغلاق، رغم مواجهتها صعوبات كبيرة. وورد بتقرير الصحيفة أن ارتفاع أسعار الذهب، وغياب الإجراءات التنظيمية، ودخول تجار جدد أدى في السابق إلى وجود أكثر من 500 مصنع وورشة للذهب والمجوهرات بالمملكة. من جهته قال عبد الغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، إن أغلب الورش التي أغلقت كانت تشغّل عمالًا مخالفين، وسعت للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة. ولفت المهنا إلى أن هناك الآن نحو 100 ورشة ذهب ومجوهرات توظف نحو 5 آلاف أجنبي، ولكن هناك ندرة في العمالة الماهرة بالصناعة بعد قرار وزارة العمل خفض نسبة الأجانب إلى 40 %. ووصف رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة هذا القرار بأنه غير كافٍ؛ نظرًا لارتفاع الطلب على العمالة الماهرة. وأوضح أن طبيعة قطاع الذهب والمجوهرات تختلف عن بقية القطاعات، فهي تحتاج إلى عمالة محترفة، وإلا فسيعتمد المستثمرون على الدول المجاورة. في السياق ذاته، رحّب المهنا بحملة وزارة العمل نحو تصحيح سوق العمل المحلية، نظرًا لأنها طردت الشركات المخالفة خارج السوق، لافتا إلى أن الحكومة ينبغي عليها الآن أن تسمح لقطاعات الأعمال المتوافقة مع قانون وزارة العمل بتوظيف المزيد. ومن جانبه، قال خالد العمودي، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية إن العمالة الهندية هي الأجدر في التعامل مع الذهب الخام دون غيرها من العمالة الوافدة الأخرى. كما أضاف أن الحصول على عمالة ماهرة في صناعة الذهب أصبح أمرًا نادرًا، ولم تستجب وزارة العمل حتى اللحظة لشكاوى المستثمرين. فيما ذكر مستثمر في سوق الذهب، فضّل عدم ذكر اسمه، أن القطاع يواجه عدة تحديات أخرى، بجانب نقص العمالة الماهرة، من أهمها ارتفاع التعريفة الجمركية المفروضة على الآلات والمعدات الخاصة، وتأخر عمليات التفتيش، علاوة على الذهب المغشوش والعمالة المخالفة بالقطاع.