ألقت شرطة محافظة جدة القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، قاموا بعمليات سلب من محلات تجارية، منتحلين صفة رجال الأمن بارتداء الزي العسكري لرجال الجوازات. وقال الناطق الإعلامي لشرطة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق، إنه تم القبض على التشكيل العصابي، الذي قام بعمليات سلب من محلات، واستخدام أسلحة مزيفة لتهديد المسلوبين وتقييدهم بكلبشات بلاستيكية لتنفيذ مآربهم بالسلب، حيث تراوح إجمالي المبالغ المسروقة نحو نصف المليون ريال سعودي. وأضاف البوق، أن الجناة نفذوا حوادثهم في أكثر من موقع، حيث كانوا يستهدفون المحلات التجارية والأسواق، بعد جمع المعلومات الكاملة عن توافر النقود بالمكان المستهدف، وهو ما دعا الجهات الأمنية بتوجيه مباشر من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي إلى تشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري من شعبة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مدير شرطة جدة، اللواء عبدالله القحطاني، لسرعة ضبط المنفذين لحوادث السلب تلك والتي سُجّلت في عدة مراكز بالمحافظة. وتابع: "أن المتهميّن وهما الأول يمني الجنسية 35 عاما والثاني مصري الجنسية 36 عاما والثالث يمني الجنسية 35 عاما وجميعهم يقيمون بطريقة غير نظامية". وبحسب ما جاء في التحقيق معهم وباعترافاتهم المدونة بملفات التحقيق، نفذ الجناة عدة حوادث على محلات تجارية، وإقامة نقاط تفتيش في الأوقات الميتة بالشوارع الفرعية وإيهام المارة بأنهم رجال أمن حقيقيون، وكانوا يستهدفون المواقع التي يعمل بها مخالفون لنظام الإقامة، وأبان إلى أنه يُجري مضاهاة بصمات الجناة على حوادث أخرى لمعرفة مدى تورطهم بها من عدمه. وأشار البوق إلى أن رجال الأمن عند ضبطهم للمتهمين عثر معهم على مسدسات (ألعاب) كانوا يستخدمونها لترهيب المجني عليهم، كما عثر على قيود بلاستيكية كانوا يستخدمونها في تقييد وشل حركة المجني عليهم لمنعهم من سرعة إبلاغ الجهات الأمنية. وعن مصير المتهمين ذكر البوق أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق معهم سيحالون للقضاء للنظر في القضية على الوجه الشرعي. واختتم البوق بيانه محذرًا من مغبة الوقوع في شراك أولئك المجرمين من خلال الإيواء أو التشغيل غير النظامي لمخالفي نظام الإقامة، حيث اتضح من التحقيقات معهم استهدافهم لتلك الفئة لمعرفتهم بضعف موقفهم وموقف مشغليهم أو مؤجريهم للمنازل والبيوت الشعبية. وأكد أن الحملات الأمنية مستمرة على جميع المواقع والأحياء بالمحافظة وأن هناك غرامات وجزاءات ستُطبق على أصحاب المنازل التي سيُضبط بها مخالفون سواء كانت مؤجرة بعقد لشخص نظامي وبمعيته أشخاص مخالفون أو مخالفين بمفردهم، وشدد على ضرورة تعاون المواطن مع رجال الأمن عبر التأكد من خلو المملكة من أي مخالف لنظام الإقامة لأنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية والجزائية في حال المخالفة.