تواصل- الرياض: نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بأن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من زيادة معاناة العاملين الوافدين. وصرح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، بأن إجراءات الوزارة جاءت التزاماً بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، ولاسيما على صعيد صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية. وقال إن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضاً في تجديد إقامته فوراً، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب على أن تكون كل الخدمات مجاناً، ويتم تحميل رسومها لاحقاً واستقطاعها من مستخلصات المنشأة. وأبان أبا الخيل، أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم، إضافة إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد، والسماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.