فتحت سياسة الترشيد التي انتهجتها الحكومة مع وزاراتها ومؤسساتها الحكومية باب السلبيات في المؤسسات التربوية والتعليمية، حيث أعلنت جامعة الكويت «أن تخفيض ميزانية الجامعة للسنة المالية 2016 /2017 وإلغاء تخصيص مبالغ لبعض البنود المهمة له آثار سلبية بالغة ستؤثر على جودة المخرجات في التعليم العالي، وسيحد من قدرة الجامعة على استيعاب أعداد الطلبة المتزايدة من مخرجات وزارة التربية». وأبلغ «الراي» الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن موقف طريف قائلاً: «انتظرنا طوال الأيام الفائتة أن تقوم وزارة المالية بتزويدنا بالميزانية المعتمدة لوزارة التربية لنعرف أوجه التخفيض، فإذا بالقرص المدمج (السي دي) المرسل منها إلينا يخص وزارة الكهرباء». وأعلن نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور عادل الحسينان عن «حسم مجلس الوزراء الخلاف الذي كان واقعاً بين الجامعة وكل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية في شأن حدود استقلالية الجامعة مالياً وإدارياً». واستشهد الحسينان في كتاب رفعه إلى أعضاء مجلس جامعة الكويت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يونيو الفائت والموجه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى وفيه «تأكيد خضوع الجامعة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666/ 2001 في شأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن شغل الوظائف الإشرافية وتعيين مراقبين لشؤون التوظف وعقود الاستعانة بالخدمات لغير أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدم خضوع جامعة الكويت لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن عقود الاستعانة بالخدمات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وعدم التزام الجامعة بعرض واعتماد اللوائح المالية والإدارية على ديوان ومجلس الخدمة المدنية». وبيّن الحسينان «أنه بناء على ذلك تم تكليف قطاع التخطيط من قبل مجلس الجامعة بعقد اجتماع مع ممثلي إدارات الجامعة المختلفة التي تأثرت بتخفيض الميزانية للوقوف على أثر تخفيضها على أداء جامعة الكويت، ومن ثم فقد أعد قطاع التخطيط مذكرة تفصيلية متضمنة أثر ذلك التخفيض على أداء الجامعة وتم رفعها لمدير الجامعة الذي رفعها بدوره إلى الرئيس الأعلى للجامعة الوزير العيسى لاتخاذ ما يراه بشأنها».