خرج سجال دار بين تركيا والنمسا أمس الجمعة، عن حدود الدبلوماسية ليشهد تبادلاً لكلمات غير لائقة، غداة تبادل انتقادات حادة بينهما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ اتهمت أنقرة فيينا بالعنصرية، في حين دعتها الأخيرة إلى تخفيف لهجتها، فيما وسع الحزب الحاكم في تركيا أمس الجمعة، إلى داخل صفوفه حملة التطهير التي يجريها بحق أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، الذي رد بحدة على إصدار مذكرة توقيف تركية بحقه. وأعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمر بتطهير صفوفه من أنصار الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية. وأمرت مذكرة الحزب الحاكم التي وقعها المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي بالإسراع في تطهير الحزب بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة على أنصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء دولة موازية. وبحسب النص الذي أوردته وكالة الأناضول، فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب. وأصدرت تركيا بحق غولن أول أمس الخميس مذكرة توقيف تمهيداً لتقديم طلب رسمي إلى الولايات المتحدة لتسليمه، فيما رد غولن أمس الجمعة في بيان مقتضب، مذكراً بأنه دان مرات عدة محاولة الانقلاب، ونفى أي ضلوع في هذه القضية، وقال: من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلاً، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب أردوغان) إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية. وحذر أردوغان مساء الخميس، من أن حملة التطهير الجارية التي أثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطُلْ بعد سوى قليل من كثير وما خفي أعظم. وذكرت وكالة الأناضول أن 12 من 14 صحفياً من صحيفة زمان التي كانت تابعة لغولن قبل أن تضع السلطات اليد عليها، هم قيد التوقيف الاحتياطي. وتصاعد التوتر بين أنقرة وعواصم الغرب، وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو للتلفزيون التركي، إن العنصرية هي عدو حقوق الإنسان، الأجدى بالمستشار النمساوي (كريستيان كيرن) أن يهتم بشؤون بلاده، فالنمسا اليوم عاصمة العنصرية المتشددة. وسرعان ما رد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على تويتر بقوله: أحض وزير الخارجية (التركي) على ضبط النفس وأرفض انتقاداته بشدة، على تركيا تخفيف لهجتها وأفعالها. وأعلن شاوش أوغلو أمس الجمعة، أن نظيره الأمريكي سيزور تركيا في 24 أغسطس/ آب، بعد أن ذكر أردوغان أن موعد الزيارة 21 منه في حين لم تؤكدها واشنطن، وتأتي الزيارة المرتقبة لكيري في حال تأكدت وسط توتر متزايد في العلاقات التركية الأمريكية؛ نتيجة مطالبة أنقرة واشنطن بتسليم غولن. ودعا كبار المسؤولين الأتراك تكراراً الولايات المتحدة إلى تسليم غولن، وأحياناً بنبرة حادة، فقد اتهم أردوغان واشنطن ب إيواء غولن وتوفير ملاذ له. في المقابل، طلبت الولايات المتحدة من أنقرة إثباتات على تورط الداعية في المحاولة الانقلابية. وكررت الحكومة الأمريكية، أمس الأول، أن هذه الآلية القضائية تستغرق وقتاً، وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، إن وزارة العدل ما زالت تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق المرفوعة تشكل فعلاً طلبَ تسليم رسمي. وفي الأسبوعين المقبلين من المقرر أن يتوجه وفد برئاسة وزيري الخارجية والعدل التركيين إلى الولايات المتحدة؛ لتوضيح كيفية تورط غولن في محاولة الانقلاب بحسب السلطات. ومن جهته، قال وزير الدفاع التركي، أمس الجمعة، إن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات المسلحة تهدف إلى القضاء على احتمال محاولة انقلاب أخرى، وإن الخطوات ستجري بما يتفق مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي. وأضاف الوزير فكري إيشيق، تهدف إعادة الهيكلة إلى إلغاء الآلية التي نفذت ستة انقلابات صغيرة وكبيرة في الأعوام الستين الماضية.. الخطوات التي ننفذها، تتلاءم تماماً مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي. وقال، إنه لم يتم إلقاء القبض بعد على 288 عسكرياً بينهم تسعة جنرالات، بعد أن قامت مجموعة من الجيش بمحاولة انقلاب في 15 يوليو/تموز. وأضاف أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ما زالوا يقصفون أهداف داعش في سوريا من قاعدة إنجيرليك الجوية بجنوب تركيا، بعد أن استخدم جنود مارقون القاعدة خلال محاولة الانقلاب. (أ.ف.ب، رويترز)