دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي البرلمان أمس إلى «إبعاد استجواب المسؤولين عن الغايات السياسية»، وأكد توجيه هيئة النزاهة بـ «فتح تحقيق موسع في الاتهامات التي ساقها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب والمسؤولين. ونفى «تحالف القوى» السنية تقارير تحدثت عن ترشيح بدلاء للجبوري. وأفاد بيان لمكتب العبادي بأن «الحكومة تؤكد الحق بممارسة البرلمان صلاحياته الدستورية، ومنها حق استجواب أي مسؤول، طالما استوفت عملية الاستجواب المتطلبات القانونية وحققت الشروط اللازمة»، وشدد على ضرورة أن «يكون الاستجواب مهنياً، بعيداً من أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية تؤدي الى حرفه عن مساره الصحيح وبالتالي عدم تحقيق الغاية المتوخاة منه كما حددها الدستور». وأشار الى أن «القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) انطلاقاً من صلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية، وجه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع»، ووصف الاتهامات بأنها «مزاعم خطيرة تمس الأمن الوطني لارتباطها بسير العمل في وزارة من اهم الوزارات ألا وهي وزارة الدفاع، وكذلك خصوصية وحساسية الوضع». وأشار الى أن «ما ضاعف أهمية الموضوع أن اتهامات الفساد وجهت الى أعضاء في السلطة التشريعية». وأكد البيان أن «هذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء أن يبادر الى إجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب وملاحقة أي شبهة فساد»، وطالب «كل الأطراف المعنية بالتعاون مع لجان التحقيق لضمان إنجازه في أقرب وقت ممكن». وأفاد الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان بأن «هيئة التحقيق قررت منع سفر الذين وردت أسماؤهم خلال استجواب وزير الدفاع وهم: رئيس البرلمان والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبدالصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون، كما تقرر الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون». وأعلن النائب حيدر الفوادي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية: «استمرار التحقيقات لليوم الثاني مع النواب والشخصيات التي ورد ذكرها في اتهامات وزير الدفاع خالد العببدي»، مؤكداً أن «اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل الكتل السياسية كما أنها تواصل عملها لإنجاز المهمة بالسرعة الممكنة وكشف الحقائق ليتسنى للرأي العام الاطلاع عليها». ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب هوشيار عبدالله إلى «الاستمرار في عمليات الاستجواب لتعزيز الدور الرقابي للبرلمان». وأعرب عن أمله بأن «يكون الهدف من مكافحة الفساد وتحديد مواطن الخلل وأن لا تتحول الى سجالات سياسية». وقالت النائب عن «جبهة الإصلاح «عالية نصيف في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» انها سلمت أول من أمس «ملفات الفساد الى مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الادعاء العام ضد وزير الدفاع، وهي أدلة وبراهين من وثائق رسمية وشهادة الشهود وتسجيلات صورية وسمعية»، وناشدت البرلمان «عدم الأخذ بقرارات صدرت من السلطة التنفيذية، لأغراض سياسية شابتها خروقات دستورية وقانونية، وتدخل في صلب أعمال القضاء النزيه». ونفى النائب صلاح الجبوري، عن «تحالف القوى» أن يكون التحالف «قرر إقالة رئيس البرلمان، وترشيح بديل عنه». وقال «ما تحدثت عنه وسائل إعلام محلية عار عن الصحة». وكانت تقارير تحدثت عن اختيار النواب محمود المشهداني أو أحمد المساري أو محمد تميم بدلاء للجبوري في حال إقالته.