قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس، إنه إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيا على تصنيفها الائتماني لكنها قالت إن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية. وكانت مصر قالت الاسبوع الماضي إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وذكرت فيتش في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت وتستمر أسبوعين فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع سبعة مليارات دولار سنويا بما في ذلك قرض صندوق النقد. وقالت وكالة التصنيف الائتماني ان هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة تمويل عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ على البلاد.