المملكة تعزز تحركاتها لحماية حقوق الإنسان من بوابة 2030

  • 8/5/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

عكست رؤية المملكة 2030 الاهتمام الكبير للمملكة بحقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق حيث تتواصل الجهود نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز تلك المبادئ.، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. وتنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. كرامة الإنسان ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26 « من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. حقوق الطفل ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً «حقوق الطفل», حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء «نظام حماية الطفل» ليحميه من كل ما يسبب له الضرر. حقوق المرأة ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان «حقوق المرأة» حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي. وتأتي حماية «حقوق المرأة» في المملكة وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود. الأشخاص ذوو الإعاقة وأولت حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» مزيدًا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة لتتوج جهودها المبذولة في رعايتهم وقد صدرت العديد من الأنظمة والقرارات، ومن بينها نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم م / 37 بتاريخ 23 /9 /1421هـ الموافق 20 /12 /2000م، الذي أشار إلى أن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجِّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. حماية حقوق العمالة ومن جهود المملكة «حماية حقوق العمالة» حيث تعد المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم مكافحة الاتجار بالبشر ومن ضمن جهود المملكة فى مكافحة الاتجار بالبشر حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430هــ، الموافق 2009م كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال وقد حظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها. دعم المبادرات الإقليمية والدولية وأولت المملكة دعم المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها: «ضمان مساواة الحق في التعليم لكل فتاة» إذ تؤمن المملكة بحق كل فتاة في التعليم، أسوة بالرجل؛ الأمر الذي يمكنها من التغلب على العقبات التي قد تواجهها، ضمن التزاماتها الدولية وتحقيقها لاستراتيجيتها الوطنية. وتشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الثامن من سبتمبر من كلَّ عام، ويحتفل من خلاله العالم بالإنجازات المتحققة في مجال محو الأمية. وشملت المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان التي تدعمها المملكة كذلك «دعم قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع ومكافحة الإرهاب» حيث تنبذ المملكة العنف بأشكاله وصوره كافة، سواء بين أتباع الدين الواحد أو الأديان المختلفة، ولم تكتفِ بذلك بل تسعى دائمًا في القضاء على التطرف والإرهاب الذي بات يهدد المنطقة، وامتدت آثاره للعديد من دول العالم شرقًا وغربًا، لا يفرِّق بين دين وآخر، أو لون وغيره. التعاون الإقليمي والدولي وللمملكة في مجال «التعاون الإقليمي والدولي» جهود وإسهامات لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها: الانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان, التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان, المشاركة في إصدار الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة هذه الجريمة، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي لمكافحة كل صور الاتجار بالأشخاص، أو استغلال النساء والأطفال، أو العمالة, الدعم المادي لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان. بعض مظاهر رعاية الدولة الحقوق العامة للإنسان كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. الاستقلالية التامة للسلطة القضائية حقوق الطفل توفير بيئة آمنة وسليمة تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة للطفل خصوصية تتمثل في حمايته وضمان حقوقه ورعايته لا تميز بين الأطفال حسب الجنسية حقوق المرأة تمكين المرأة في المستويات كافة المساواة العادلة بين الجنسين وفقا للشريعة المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة المساهمة في صناعة القرار الوطني تولي مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي الحق في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية الحماية من الإيذاء والعنف الأسري تعيين 30 امرأة في عضوية مجلس الشورى دعم برنامج الأسر المنتجة الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية فتح مجالات جديدة لعمل المرأة الأشخاص ذوو الإعاقة تقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل تشجِّيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. تنمية قدرات المعوق لتحقيق اندماجه في الحياة العامة تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة منح المعوقين قروضًا ميسرة للبدء بأعمال مهنية، أو تجارية، تتناسب مع قدراتهم إعفاء الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية إنشاء صندوق لرعاية المعوقين تودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. حماية حقوق العمالة تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع العمال إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة تطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس حظر بشكلٍ خاص التمييز الديني في مجال العمل، ألزام صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية تطبيق برنامج حماية الأجور لجميع العاملين والعاملات منع الاتجار بالبشر * حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص * عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال *مصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة دعم المبادرات الإقليمية والدولية ضمان مساواة الحق في التعليم لكل فتاة» وضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع دعم قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع ومكافحة الإرهاب مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 1429هـ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التعاون الإقليمي والدولي الانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان المشاركة في إصدار الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقديم المساعدات الإغاثية للشعوب التي تمر بأزمات إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

مشاركة :