وصف مختصون في القطاع العقاري في المملكة، الصيغة النهائية لتعليمات الاستثمار بالصناديق العقارية المتداولة في السوق بالمحكمة والجيدة، وذلك بهدف تطوير السوق العقارية والاستثمار فيها، مشيرين إلى أن شريحة كبيرة من المجتمع ستستفيد منها، خاصة المتقاعدين وأصحاب رؤوس الأموال البسيطة لتكون قناة ووعاء استثماريا جديدا في المملكة. وأوضح لاحم الناصر مختص اقتصادي لـ"الاقتصادية"، أن الصناديق ستفيد شريحة كبيرة من المجتمع، وتحديدا المتقاعدين وأصحاب رؤوس الأموال البسيطة، حيث توفر لهم دخلا إضافيا ودخلا يعد مجديا، خاصة أن كثيرا من الصناديق ذات عائد سنوي 7 في المائة من عقود الإيجار، كما أنها تقدم وسيلة لتسييل الأصول العقارية، فمالك العقارات المؤجرة نقدا، يقوم ببيعها على الصندوق ومن حقه أن يقدم الصندوق له فوائد، وبذلك تحقق جميع الأهداف، يستفيد منها المستثمر طويل الأجل وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين. وأردف أن "التعليمات وضعت بشكل جيد، حيث إنها تنص على توزيع 90 في المائة من الربح على ملاك الوحدات العقارية، واشترطت أن يكون الاستثمار في عقارات مؤجرة، وألا يكون هناك مستثمر مسيطر على الصندوق بنسب تملك عالية، ولكن الشرط الذي يعد ضعيفا إلى حد ما، رأسمال الصندوق من المفترض أن يكون 500 مليون ريال، عوضا عن 100 مليون، خاصة أن الاستثمار في الصناديق يعد طويل الأجل إضافة إلى المصاريف الكبيرة لإدارة هذه الصناديق". وأوضح الدكتور عصام خليفة عضو في جمعية الاقتصاد السعودي، أن مسودة التعليمات أتت محكمة وجيدة للاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة، مشيرا إلى انعكاسها الإيجابي على السوق العقارية والسوق المالية على حد سواء. وأردف خليفة، "إن هذه المسودة ستسهم في التسوق الأفقي في سوق المال، والحد من الاهتزازات في السوق، إضافة إلى أن المساهمة في التطوير العقاري ستعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي ستعمل على خفض الأسعار في مجال العقار، إضافة إلى إنشاء وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين". وأشار إلى أن المسودة تشير إلى أن الاشتراطات وضعت بناء على دراسة محكمة ودقيقة، وستعمل هذه الصناديق على تحريك السوق العقارية التي تعاني ركودا، حيث لا يوجد طلب جيد ولا عرض جيد، الجميع في موقف المراقبة، فجميع التنظيمات الجديدة عملت على تصحيح أسعار العقار التي تضخمت في وقت سابق، ما سيعزز من الاستثمار العقاري في سوق أكثر تنظيما. يشار إلى أن هيئة سوق المال حددت 20 يوما لطرح الصيغة النهائية لتعليمات الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة في السوق، عبر إعلانها مسودة في موقع الهيئة ومشاركة المهتمين بالصناديق العقارية، بهدف تنظيم السوق المالية وطرح أدوات مالية جديدة، وسعيا منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارا، وتماشيا مع برنامج التحول الوطني و"رؤية السعودية 2030".