أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالله الدوسري بأن لجنة الخدمات والمرافق العامة سعت لحلحلة ملف الكلاب الضالة مع أغلب الجهات الممكن التعاون معها في هذا الشأن من دون الوصول إلى نتيجة مرجوة. وذكر الدوسري أنه وبعد الاستناد إلى المادة رقم (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ضمن اختصاصات المجلس البلدي البند (ل) وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بادرت لجنة الخدمات بتقديم مرئياتها وتوصياتها إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بتاريخ 24 فبراير 2016م. وأضاف الدوسري: «نطالب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة لحل مشكلة الكلاب الضالة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين، وخصوصاً بعد فصل هيئة التشريع والإفتاء القانوني على جهة الاختصاص بالكلاب الضالة». وأوضح «أن الأجهزة التنفيذية قائمة على ردات الفعل، الأمر الذي يدعونا للتأكيد على ضرورة أخذ التدابير اللازمة قبل أن يطول خطر الكلاب الضالة وأذيتها سلامة الناس وبصورة خاصة الأطفال، ولن ينفع حينها الأسف». وبين «أن لجنة الخدمات قد قامت خلال الفترة الماضية بكل الجهود الممكنة لحل هذه الظاهرة وفق الصلاحيات المتاحة في القانون وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمسؤولية الآن على عاتق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة توصيات اللجنة في هذا الملف بكل جدية وبأسرع وقت ممكن في ظل ازدياد هذه الظاهرة الخطيرة والتي بات المواطنون منزعجين منها ولا يشعرون بالاطمئنان في مناطقهم السكنية بسببها».