صرفت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس النظر في قضية غسيل أموال اتهم فيها مواطن. وكان المدعي العام قد طالب بتطبيق المادة 23 من نظام غسيل الأموال، إذ وجهت للمواطن تهم محاولة تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني (150 ألف ريال سعودي) بعد إخفائها في سيارته على جسر الملك فهد. وأوقف رجال الجمارك المتهم وبحوزته الأموال وأحيل إلى المحكمة للنظر في قضيته شرعاً، بيد أن ما نسب له من تهم لم تثبت، ما أسهم في رد الدعوة.