كشف الملا سميع الحق العضو الأساسي في اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من قبل حركة طالبان الباكستانية بأن الحركة تكافح من أجل تطبيق الدستور الرسمي الباكستاني، وترغب في تطبيق نظام الشريعة الإسلامية في باكستان نظراً إلى أن استقلال باكستان عن الهند في عام 1947 تم على أساس إنشاء دولة إسلامية.. وقال: إن حركة طالبان الباكستانية تتهم السياسيين الباكستانيين بانتهاك الدستور الباكستاني وتغيير المفهوم الأساسي لجمهورية باكستان الإسلامية، وتطالب بإعادة الهوية الإسلامية إلى بلادهم. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال كلمة ألقاها في مؤتمر أقيم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمناسبة الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الكشميري، حيث أوضح الملا سميع الحق وهو زعيم حزب جمعية علماء الإسلام فئة (سميع) اختارته حركة طالبان الباكستانية مؤخراً ممثلاً لها ضمن لجنة تتكون من ثلاثة شخصيات دينية أخرى للتفاوض مع الحكومة الباكستانية من أجل الوصول إلى المصالحة مع الحكومة الباكستانية، بأن حزبه يجتمع مع حركة طالبان حول نظرية تطبيق النظام الشرعي في باكستان، مضيفاً بأن حركة طالبان الباكستانية ترغب أساساً في أن تنفصل الحكومة الباكستانية عن الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، واصفاً إياها بالحرب الأمريكية التي تم فرضها على باكستان وأنها لا تخدم المصلحة العليا للبلاد. وتوقع سميع الحق بأن تتجاوب حكومة نواز شريف مع رغبة حزبه ورغبة حركة طالبان بالانسحاب من الحرب الدولية ضد الإرهاب الجارية في المنطقة منذ سنوات. هذا وقد جاءت تصريحات الملا سميع الحق في الوقت الذي شكل فيه الطرفان أي الحكومة الباكستانية وحركة طالبان المحلية لجانهم من أجل التفاوض للوصول إلى المصالحة الوطنية للتغلب على ظاهرة الإرهاب المتمثلة في الحرب غير المباشرة بين الحكومة وحركة طالبان التي تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية من وقت لآخر ضد المصالح الحكومية والعامة في باكستان.