تفاعل نيابياً خبر «الراي» عن «شقق الدعارة... تحت الرصد» الى حد تأكيد عدد من النواب استعدادهم للموافقة على أي تشريع يتصدى لهذا الأمر اللاأخلاقي، مع المطالبة بتغليظ العقوبات على من يؤجر شقته للدعارة الى الحبس 3 سنوات أو الغرامة 50 ألف دينار، مع طرح تساؤل كبير مفاده «ألا يمكن أن تكون هذه الشقق مأوى للإرهابيين» مع كل التطمينات التي يعطيها مؤجروها، من أنها آمنة ومراقبة بالكاميرات، والأهم من ذلك أنهم لا يطلبون من مرتاديها أي أوراق ثبوتية . وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه سيتبنى فرض عقوبات إضافية على من يستغل عقاره في أمور منافية للآداب، موضحاً أنه سيتقدم باقتراح بقانون لاصدار عقوبة اضافية على كل من ثبت أنه يقوم بتأجير عقاره لتسهيل أعمال الدعارة وتكون العقوبة السجن 3 سنوات أو غرامة 50 ألف دينار. وقال الجيران لـ «الراي» إن العمارات المشبوهة مرصودة أمنياً ويمكن بسهولة منع هذه الجرائم اللاأخلاقية، داعياً الى رفع مستوى ادارة مباحث الاداب لتكون هيئة وتخويلها صلاحيات أكبر لحفظ القيم والاداب، مع منحها الصلاحية الكاملة للتصرف. وطالب النائب سلطان اللغيصم بالغاء تراخيص الشقق المشبوهة، وتغليظ العقوبة على من يثبت استغلاله الشقق بشكل مناف للآداب ودفع غرامة مغلظة على من يستغل شقته للدعارة وإبعاد فوري للوافدين. وحض النائب محمد الجبري على فرض عقوبة رادعة في حق كل من يستغل شقته للرذيلة «فهؤلاء يجب أن يحاسبوا لأنهم ارتكبوا جريمة بحق المجتمع الكويتي بأسره، ومثل هؤلاء حسابهم يجب أن يكون عسيراً». ولم يستبعد النائب حمود الحمدان استخدام الشقق من قبل ارهابيين «فمن الممكن أن تكون مأوى لإرهابيين إن لم تكن هناك رقابة صارمة على تأجير هذه الشقق»، مؤكداً «إن استغلال الشقق في الدعارة وسواها أمر مخل ويخالف الشريعة والقانون والعادات والتقاليد، ويتطلب استنفاراً من وزارة الداخلية، خصوصاً إدارة الجرائم الالكترونية بعدما اتضح أن تأجير الشقق يكون عن طريق بعض وسائل التواصل الاجتماعي». واكد النائب ماجد موسى أن النواب على أتم استعداد للموافقة على أي تشريع من شأنه التصدي لهذا الأمر «الذي يخرب عقول الشباب ويتسبب في الانهيار الخلقي للمجتمع».