طرابلس، القاهرة (وكالات) أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها حققت تقدماً جديداً في محيط المقر الرئيسي لتنظيم «داعش» في مدينة سرت، بعد معارك خاضتها معه في وسط المدينة. وتحاول القوات الحكومية الوصول إلى هذا المجمع، وطرد تنظيم «داعش» منه، في إطار عمليتها العسكرية الهادفة إلى استعادة سرت من التنظيم المتطرف الذي يسيطر عليها منذ يونيو 2015. وعرضت قوات حكومة الوفاق بعض المواقع التي سيطرت عليها من التنظيم أمس الأول. واستولت هذه القوات على معسكر تدريب لـ«داعش» وتتقدم من شارع لشارع ببطء لبسط سيطرتها على المدينة بالكامل. وتيسر ضربات جوية أميركية تقدم القوات الليبية. وكانت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة طلبت توجيه ضربات بعد مرور نحو ثلاثة شهور على حملة على سرت بعد الخسائر الثقيلة التي تكبدتها من نيران القناصة والألغام وقذائف المورتر. وستكون خسارة مدينة سرت ضربة قوية لتنظيم «داعش» الذي سيطر في العام الماضي على المدينة الواقعة في منتصف الطريق على البحر المتوسط. ويقول قادة عسكريون ليبيون إن بضع مئات من عناصر «داعش» محاصرون في وسط سرت على الرغم من أنهم يسيطرون على أربعة أحياء. وتتألف القوات التي تقاتل في سرت بالأساس من كتائب من مدينة مصراتة القريبة التي شنت هجوما مضادا في مطلع مايو حينما تقدمت قوات داعش على الساحل إلى الغرب من سرت. إلى ذلك، قال مصدر برلماني إن النواب الداعمين الاتفاق السياسي قد يطرحون خلال الأيام المقبلة مبادرة لتذليل الصعاب أمام تنفيذ الاتّفاق السّيّاسي الليبي، ترتكز على إضافة وزراء جدد إلى حكومة الوفاق بدلاً عن الوزراء المستقيلين والمقالين من هذه الحكومة، وإنه قد يكون من بين هؤلاء عضوا الرئاسي المقاطعان. وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أمس أن مجموعة من النّوّاب الداعمين الاتّفاق السيّاسي الذين يمثّلون عددًا من المناطق الليبيّة موجودون في القاهرة منذ الأسبوع الماضي، بينما يتوقّع أن يلتحق بهم 27 نائبًا قادمين من تونس لتوسيع دائرة التشاور فيما بينهم من ناحية، وبين وزملائهم من النوّاب في مجلس الشعب المصري من ناحية أخرى. وأوضح المصدر أن نشاط النوّاب الليبيين يشمل لقاءات مع أعضاء في مجلس النواب المصري، ومسؤولين في وزارة الخارجية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بتطبيق الاتفاق السياسي، وكيفية إزالة العراقيل التي تواجهه، حيث سيتمّ توضيح وجهة نظر النواب الداعمين الاتفاق السياسي للجانب المصري بصفته جانبًا مهمًا في هذا الاتفاق، وفق المصدر. ويلتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، وفداً من مجلس النواب الليبي في مقر وزارة الخارجية خلال زيارته للقاهرة، من أجل بحث مسار القضية الليبية وتعزيز الاستقرار في البلاد. وقال مسؤول في السفارة الليبية في القاهرة، إن وفد مجلس النواب الليبي سوف يبحث مع شكري وعدد من المسؤولين إمكانية الوصول إلى حل توافقي بشأن الأزمة الليبية والعمل على دعم المسار السياسي. وأوضح المسؤول في تصريحات لموقع 24 الخباري الإلكتروني، أن هذه الاجتماعات تأتي بمبادرة مصرية من أجل المساهمة في تعزيز المسار السياسي في ليبيا في ظل الخلافات القائمة بين مجلس النواب الليبي وبين حكومة الوفاق الوطني التي لم يمنحها البرلمان الثقة حتى الآن. ولم يحدد المسؤول ما إذا كان وفد البرلمان الليبي سوف يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في القاهرة أم لا، حسب الجدول المحدد. وكان مسؤول مصري أكد أن مصر سوف تستضيف جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف الليبية لتعزيز الحل السياسي في البلاد.