قال رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان د.أحمد الهاملي إن ايران هي المهدد الرئيسي لأمن الإنسان العربي لما خلقته من طائفية في المجتمعات العربية، مشددًا على ضرورة تثقيف المجتمعات بأهمية الانتماء للوطن وليس الطائفة أو الدين. وقال الهاملي إن الفيدرالية العربية تسعى لإطلاق استراتيجية عربية شاملة تهدف لصد التهديدات الإيرانية لأمن الانسان العربي، منوها إلى أن التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية شكلت تهديدًا لأمن الانسان العربي وحقوقه المدنية والسياسية في العيش بأمن وسلام. وأضاف نأمل أن يكون هناك تشكيل لجنة خبراء تقوم بوضع خطة عمل بناء على استراتيجية شاملة، من خلال الحقوقيين والبرلمانيين والإعلاميين، تسعى لعدم فتح المجال لمن يحاول أن يسيس الدين والطائفية ويفرق الصف العربي. وأشار خلال كلمة ألقاها أمس في المنتدى العربي الأول لحقوق الإنسان أن التدخلات الإيرانية تحاول فرض سياسة الفصل الطائفي والتي لا تختلف عن سياسات الفصل العنصري التي حرمتها الاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، منوها إلى أنها تجسد مفهوم إرهاب الدولة وتعتمد بذلك على مبدأ تصدير الثورة الذي أقره دستورها بهدف نشر وتعميم أيديولوجيتها المذهبية - السياسية إلى بقية الأقطار والدول العربية المجاورة لها. وقال يطرح العنوان الذي ينعقد المنتدى العربي الأول من أجله اليوم (لا حقوق بلا أمن) موضوعا على قدر كبير من الأهمية، ألا وهو موضوع الأمن الإنساني الذي يعني، وبأبسط تعريف له (أمن الحياة)، وبالتالي يعد الأمن الإنساني أحد أهم الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان وأردف ولو تفحصنا مفهوم الأمن الإنساني وتأملنا في معناه سنجد ثمة رابطة قوية وثيقة الصلة تربطه بحقوق الإنسان وتشده لموضوعها، فكلاهما ينشد الآخر ولا يكتمل إلا به، فلا أمان للإنسان دون حماية لحقوقه، ولا حقوق مكفولة للإنسان عندما يغيب الأمن عنه. وبغياب الأمن والأمان عن مواطني أي مجتمع عندها يصعب الحديث عن أية حقوق مكفولة لهم. وذكر الهاملي أن من أهم ما يشكل تهديدا للأمن الإنساني العربي وحقوقه المدنية والسياسية في العيش في أمن وسلام، هو التدخل الإيراني في شؤون المنطقة العربية وفرضها لسياسة الفصل الطائفي التي لا تختلف عن سياسات الفصل العنصري التي حرمتها الاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. إن المتتبع للسياسة الإيرانية يمكن أن يلاحظ، ومن دون عناء يذكر، أنها تجسد مفهوم (إرهاب الدولة)، معتمدة بذلك على مبدأ تصدير الثورة الذي أقره دستورها بهدف نشر وتعميم أيديولوجيتها المذهبية - السياسية إلى بقية الأقطار والدول العربية المجاورة لها من خلال سعيها الحثيث والمتواصل لإنتاج حالة غير مستقرة من الاضطراب والفوضى تقود إلى تغيير ثوابت الشرعية الدستورية للأنظمة السياسية العربية للإطاحة بها وإحلال أنظمة أخرى بديلة موالية لها. وقال إن السياسة المنهجية التي تتبعها إيران، والقائمة على مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بقدر ما تثيره من فتن وصراعات طائفية داخلية وأحقاد مذهبية تدمر البنى المؤسسية للدولة وتمزق وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، فإنها تعد خرقا واضحا وفاضحا لحقوق الإنسان في العيش الكريم وتصادر حرياته الأساسية وخياراته واختياراته الإنسانية. إذ لا يمكن توصيف مبدأ تصدير الثورة إلى الغير بأقل من التدخل في الحق الثابت لمبدأ حرية الشعوب باختيار النظام السياسي الذي تريد. المصدر: محرر الشؤون السياسية