أبوظبي: الخليج حققت المرأة الإماراتية إنجازات مهمة وقفزات نوعية خلال أربعة عقود من التقدم في مختلف المجالات التعليمية والمهنية، والمشاركة الفعلية في بناء الدولة ونهضتها، بوصفها عضواً فاعلاً في التنمية المستدامة، إذ شاركت منذ اللحظات الأولى لإعلان الاتحاد مع أخيها الرجل في بناء دولة حديثة كان لمؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، الفضل في دعمها، وتمكينها من أخذ دورها وتحقيق طموحاتها، في حين وقفت القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسانداً وداعماً لها في كل مجال أو نشاط دخلت إليه. ولم تكن المرأة الإماراتية لتصل إلى هذا المستوى من النجاح لولا الجهود الداعمة والرعاية الكاملة لها من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي كان لها الدور الرئيسي فيما حظيت به من رعاية واهتمام. ساعدت سموّها المرأة ودعمتها في جميع المجالات، حتى أصبحت تشكل ما نسبته 66% من الوظائف الحكومية، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في وظائف مهمة في القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. ومع إعلان تأسيس الاتحاد النسائي العام، في 27 أغسطس/ آب 1975، ليكون الآلية الوطنية المختصة بتمكين المرأة الإماراتية في مختلف جوانب الحياة، وبفضل الرؤية الثاقبة لسموّ الشيخة فاطمة، بدأت المرأة الإماراتية بأخذ دورها الطبيعي بشكل ممنهج ومنظم، حتى غدت تحتل مكانة متقدمة بين نساء العالم، من حيث الرقي والتقدم في كل المجالات؛ فالمبادرات والمشاريع والبرامج التي طرحها الاتحاد النسائي العام، عبر العقود الماضية، بتوجيهات كريمة ومتابعة حثيثة من سموّها، أسهمت في ترجمة رؤية حكومة الإمارات نحو تمكين المرأة وكان لها أثر كبير في تغيير نظرة المجتمع الإماراتي نحو الأدوار التنموية التي تضطلع بها المرأة في المجتمع، لتجعل من ابنة الإمارات شريكة أساسية في التنمية المستدامة. ووضعت أم الإمارات، ورائدة العمل النسائي، أهدافاً محددة وواضحةً لعمل الاتحاد النسائي العام، تقوم على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات 2002، لتفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في ثمانية ميادين رئيسية مهمة هي: التعليم والاقتصاد والإعلام والعمل الاجتماعي والصحة والتشريعات والبيئة، فضلاً عن المجال السياسي، من خلال إزالة العراقيل والمعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركة المرأة الفاعلة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع القرار، لتكون أول دولة خليجية لها استراتيجية واضحة الملامح لتقدم المرأة، وفي 8 مارس/ آذار 2015 دشنت سموّ الشيخة فاطمة، النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها، من 2015 حتى2021، لتوفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، لتوفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل مجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها ويتسق مع رؤية الحكومة الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة وريادتها. ونجح نظام التعليم في الدولة في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم بين الجنسين، بالسياسات التي اتبعتها بالالتزام بمواد الدستور وتطبيق السياسة التعليمية ومشاركة المؤسسات الداعمة للتعليم، كما عمل نظام التعليم على تحقيق المساواة في الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية، حتى فاق عدد المعلمات أعداد الذكور، وخاصة مع صدور قرار تأنيث مدارس الحلقة الأولى عام 1993، وتأنيث الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس التي تحوي الصفوف من (1-5). وتؤكد مؤشرات التعليم النظامي، دعم الدولة لتعليم الإناث، حيث ارتفعت نسبتهن إلى الذكور من 39% من إجمالي عدد الطلبة في التعليم النظامي الحكومي 1972-، 1973 ليشكلن 53% مقارنة بالعام الدراسي 2014 - 2015. كما استفادت الإماراتية أيضا، من فرص التعليم العالي التي وفرتها لها الدولة، حيث بلغت نسبة الإماراتيات في التعليم العالي 71%، ويعدّ التعليم النوعي العالي الجودة، حجر الزاوية الرئيسي في بناء اقتصاد المعرفة، ومن هنا حرصت المؤسسات التعليمية، على الاستمرار في مواصلة تحسين مخرجات التعليم وسد الفجوة التي تفصل بين احتياجات سوق العمل، وما تنتجه مؤسسات التعليم العالي، ما يسهم في تعزيز موقع الإمارات اقتصادا قائما على المعرفة، ما ترجم لتكون الإمارات الأولى عربياً، من حيث جودة التعليم في مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يقيس أداء نظام التعليم الأساسي وجودته في 76 دولة.