دبي: نادية سلطان أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أن قانون حماية الطفل وديمة الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر يونيو الماضي تفردت به الإمارات لحماية الأطفال من الإهمال. أوضح المنصوري، أن حماية الطفل من استخدام العنف ضدهم من قبل أي شخص سواء قريب، أو غير قريب، وتوفير الحياة الآمنة والمستقرة للأطفال بشكل عام، وتوفير الحرية، والأمن الاجتماعي من أجل بناء أجيال قادمة قادرة على العمل بجد واجتهاد ونجاح، وسط بيئة تتوافر بها كل مقومات الحياة الكريمة وقال: إن قانون الطفل وديمة وضع عقوبات صارمة ومشددة لكل من يسيء أو يهمل الأطفال، أو يقف حائلاً دون توفير الحياة الآمنة لهم، لافتاً إلى أن الإهمال من قبل الوالدين، أو من يقوم على رعاية الأطفال يعتبر صورة من الصور التي حذر منها القانون، بل ألزم الوالدين بأن يتم استخراج كافة الأوراق الثبوتية للطفل بمجرد ولادته، وعدم التعنت في استخراج تلك الأوراق والمستندات، بل والتكفل بالصرف عليه وتعليمه، وان الامتناع عن ذلك الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأفاد بأن شرطة دبي بتوجيهات من الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي تهتم اهتماماً كبيراً بقضايا الأطفال التي ترد للجهات المعنية بالقيادة، ويقوم بمتابعتها بشكل متواصل، وتقديم المساعدة والرعاية لهم حتى إنهاء مشكلاتهم سواء ودياً، أو بتحويلها إلى الجهات القضائية، إذا كان هناك ما يشكل جريمة مرتكبة ضد أي طفل من الأطفال. وأشار إلى أن شعبة التواصل مع الضحية، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وغيرها من الشعب المتواجدة في مراكز الشرطة كافة تضم ضباطا وأفرادا متخصصين، ولديهم من الخبرة ما يكفي في التعامل مع كافة ضحايا الجريمة، وبالأخص قضايا ألأطفال، بالإضافة إلى تفاعلهم الكبير مع كافة المشاكل الأسرية الواردة، والحالات الإنسانية التي من شأنها أن تهدد كيان الأسر ويقومون بالعمل على حلها بشكل ودي، إضافة إلى مرافقة ضحايا الجريمة منذ ارتكابها في جميع مراحل التحقيق، وتعريفهم بحقوقهم كاملة. إهمال الأطفال قالت ريم الأميري رئيس شعبة التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، انه تم التواصل مع نحو 58 ألف حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، سواء كانت حالات إنسانية، أو خلافات أسرية، أو حالات تواصل مع مسنين، أو حالات تخص أطفالا سواء إهمال، أو غيرها، أو ضحايا الجريمة سواء جنائية، أو مرورية على مستوى مراكز الشرطة. وأشارت إلى أن المقلق في الأمر والذي توليه الشعبة اهتماما كبيرا هو قضايا إهمال الأطفال من قبل الأسر، ما يتسبب في تعريض حياتهم للخطر، مشيرة إلى أن عدم انتباه الأسر، أو انعدام رقابتها لأطفالها ساهما في تواجد أطفال في السنوات الأولى من أعمارهم خارج منازلهم في ساعات متأخرة من الليل أو ظهرا، ما يجعلهم عرضة للخطر. حالات وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات ورود اتصال من شخص من الجنسية الهندية ابلغ أن هناك طفلة عربية في عمر 3 سنوات تقريباً في الشارع بجوار أحد محال البقالة تبكي ولا يعرف مكان سكنها حيث تم الانتقال على الفور واصطحاب الطفلة التي كانت لا تستطيع الكلام والتجول بها في المنطقة حتى وجدت طفلة أخرى تعرفت عليها وهي من قامت بإرشادنا إلى بيت ذويها وفوجئنا بأن الأم لم تكن تعلم بتغيب طفلتها، خاصة أنها عادت من عملها وكانت متعبة فنامت، وكانت قامت بكسر باب الشقة نظرا لفقدانها المفتاح، ولم تكن تتوقع خروج طفلتها، وتم أخذ تعهد على الأم برعاية طفلتها وعدم تركها عرضة لحادث عارض سواء كان مرورياً أو غيره. وأضافت أن هناك حالة أخرى لطفلة عربية أيضا ثلاث سنوات عثر عليها بالطريق العام في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً، وورد اتصال بشأنها من احد الجيران حيث تم الانتقال، وتبين أنه تم تسليمها لذويها إلا أنه تم التوجه للأسرة وأخذ تعهد عليهم بعدم التكرار أيضاً. وأوضحت انه يتم توعية الأسر أثناء الالتقاء معها بنصوص قانون وديمة، إلى جانب تعريفها بالقانون أثناء المحاضرات العامة، وحملات التوعية، والمشاركة في المعارض المختلفة، مؤكدة أن هناك وعيا لدى أفراد الجمهور بسرعة التواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن مثل تلك الحالات عبر الهاتف المجاني للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 800243 الخاص بمركز الاتصال.