أبوظبي:عدنان نجم أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري، أن القطاع العقاري بالدولة يعتبر الأكثر جاذبية وتنافسية مقارنة ببقية دول الخليج والشرق الأوسط، موضحين أن هذا الأمر يعود إلى عدة عوامل منها نوعية المشاريع العقارية التي يجري إطلاقها التي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح، إلى جانب النوعية المميزة للمشاريع التي يجري إطلاقها في مناطق استراتيجية أو استثمارية يهتم المواطنون والمقيمون والأجانب بالإقامة بها، بخلاف أن أسعار العقارات تعتبر تنافسية ومقبولة في الكثير من المشاريع. يقول د. مبارك حمد بن مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات بالغرفة: إن القطاع العقاري بالدولة تنافسي للغاية، ونلاحظ أنه يخدم قطاعات اقتصادية كثيرة بالدولة منها الشركات والمؤسسات والمصانع والمستشفيات، إلى جانب أن القطاع العقاري أصبح أكثر جاذبية مع طرح مشاريع عقارية متنوعة وبمواقع هامة وبمساحات وأحجام متعددة، مما شجع المواطنين والمقيمين على التوجه للشراء والتملك إلى جانب أن المشاريع العقارية النوعية التي اكتسبت شهرة عالمية جذبت مستثمرين وأشخاصاً من مختلف دول العالم للتملك والإقامة والاستثمار بالدولة. وأضاف د. العامري: نلاحظ أن القطاع العقاري بالدولة شهد طفرات نوعية بفضل الرؤية الحكيمة للدولة حيث انطلقت مئات المشاريع العقارية من قبل شركات التطوير العقاري على غرار الدار وإعمار وغيرها من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، مما أنعش السوق العقاري بالدولة ووفر كمية كبيرة من الوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمكتبية التي احتجنا إليها في ظل النمو المتواصل في أعداد المواطنين والمقيمين والزوار، الأمر الذي لبى الطلب الكبير على مختلف الوحدات العقارية. وأوضح أن العقارات بالدولة تتمتع بنوعيتها الراقية والفاخرة، مشيراً إلى أن الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل والمحدود تتمتع بالنوعية الجيدة والمقبولة، خاصة أن هنالك توجهاً لتطوير البنى التحتية والمرافق النوعية بالدولة الأمر الذي جعلها متفوقة عن مختلف الدول المجاورة وتتنافس عالمياً مقارنة بالدول المتقدمة التي تفوقت عليها. تاريخ حافل من التطوير العقاري وذكر العامري أن أبوظبي تعتبر من أوائل المدن التي وفرت خدمات متكاملة على مستوى مدن الخليج العربي، حيث كان يطلق عليها منذ سبعينات القرن الماضي مانهاتن الخليج بفضل وجود وكثافة الأبراج السكنية والتجارية بها. وأشار إلى أن العقارات في أبوظبي تنافسية للغاية في ظل نجاح شركات التطوير العقاري في إطلاق مشاريع عقارية نوعية في مختلف مناطق الإمارة ونجاحها في بيع معظم الوحدات السكنية بها خلال وقت قياسي الأمر الذي يؤكد جاذبية أبوظبي عقارياً. وأفاد بأن أبوظبي لديها تاريخ في مجال التطوير العقاري سبقت به الكثير من دول المنطقة، حيث اهتمت بتوفير العقارات النوعية والمميزة التي تشكل علامة هامة في التطوير العقاري، بالتوازي مع تطوير البنى التحتية والطرق والمطارات والموانئ والمرافق الخدمية الأخرى. تغيرات في السوق العقاري في الدولة ومن جانبه يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة: نشهد في الوقت الراهن تحسناً في القطاع العقاري في أبوظبي مقارنة بالفترة الماضية، حيث نشهد طلباً متواصلاً على الوحدات العقارية سواء للتملك أو الاستئجار، ولاحظنا نجاح شركات تطوير عقاري في بيع وتأجير وحدات سكنية في مشاريعها خلال ساعات معدودة فقط، الأمر الذي يشير إلى قوة السوق العقاري بأبوظبي، وقدرته على استيعاب مزيد من المشاريع العقارية الجديدة. ولفت الظاهري إلى أن توجهات السوق العقاري في الدولة تتغير، حيث يركز المستثمرون في دبي وإمارات الدولة الأخرى على تملك الوحدات السكنية، كون أسعار الوحدات في المشاريع المعلن عنها مناسبة وتناسب جميع الفئات، إلا أن الأمر يختلف في أبوظبي حيث يوجد طلب مرتفع سواء على تملك الوحدات السكنية أو استئجار الوحدات، خاصة أن الشركات العقارية تطرح مشاريعها بشكل يلبي الطلب في السوق ويحد من العرض الكبير في الوحدات الأمر الذي يحافظ نوعاً ما على الأسعار شبه مستقرة. عقارات للدخل المتوسط والمحدود واستدرك الظاهري حديثه بالقول: نلاحظ أن الشركات العقارية قد أطلقت مؤخراً مشاريع متنوعة سواء في منطقة شاطئ الراحة أو جزيرة ياس وغيرها من مناطق أبوظبي، إلا أن هذه المشاريع تعتبر مناسبة لذوي الدخل المرتفع وغير مناسبة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، الأمر الذي يتطلب من شركات التطوير أن تركز على هاتين الفئتين الهامتين من أجل توفير وحدات سكنية مناسبة لإمكانياتهم وقدراتهم الشرائية. وشدد الظاهري على أهمية وجود بنك عقاري متخصص في أبوظبي يوفر السيولة للأفراد والمستثمرين لشراء وحدات عقارية تناسبهم بأسعار فائدة محدودة ومناسبة، إلى جانب أن يتولى هذا البنك توفير السيولة الضرورية للشركات لإطلاق مزيد من المشاريع العقارية في ظل الطلب المتواصل عليها في مختلف مناطق أبوظبي. وأضاف الظاهري: أقول بكل ثقة بأن اقتصاد الإمارات متين وقوي، يضاف إلى ذلك أن الإمارات وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالقطاع العقاري قد استفادت من الدروس والآثار السلبية المستوحاة الناجمة عن الأزمة السابقة حيث عملت على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها مجدداً، وكل العاملين بالقطاع يدركون ذلك، وأن التعافي الملموس الذي نعيشه كان واقعياً ومدروساً وحذراً يمثل الوعي الكامل بمتطلبات المرحلة. انتعاش إكسبو 2020 وقال الظاهري: لا بد من القول إن استضافة حدث عالمي هام على غرار معرض إكسبو 2020 سيسهم في إحداث انتعاش كبير في عمل شركات المقاولات وشركات إنتاج مواد البناء، حيث إن حجم المشاريع التي سيجري إنشاؤها سواء الخاصة بالمعرض أو المرافق والمباني والفنادق وغيرها سيكون كبيراً، ونتوقع ضخ مشاريع بعشرات مليارات الدراهم خلال السنوات الست المقبلة وذلك لتنفيذ هذه المشاريع والمرافق الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لشركات المقاولات والإنشاءات، حيث ستتسارع لتقديم عروضها واقتسام جزء من هذه الكعكة الكبيرة التي تحتاج إلى عدد ليس بالقليل من الشركات لتنفيذ هذه المشاريع. وأرى أهمية أن يجرى إيلاء الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في مجال التشييد والبناء والمقاولات الأولوية في تنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة والحيوية حيث إن هذه الشركات كانت الأكثر تضرراً بما حدث سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على قطاعي العقارات والإنشاءات، وأن هذا الأمر سيسهم في تحقيق النمو واستمرار العمل لها. تصحيح عقاري إيجابي في دبي قال المهندس محمد بن غاطي الجبوري، الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية في شركة ابن غاطي للتطوير:يمر السوق العقاري في دبي بمرحلة تصحيح إيجابية وصحية جداً لضمان تحقيق مستويات نمو مستدامة على المدى الطويل. حيث عاشت صناعة العقار والعاملين بعد الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 قفزات سعرية كبيرة كانت ستنتج عنها لو استمرت نتائج لا تحمد عقباها، ونتوقع أن تتغير معادلة القطاع نحو الارتفاع بداية العام المقبل 2017. وأوضح ابن غاطي، بعد بدراسة السوق العقاري المحلي في دبي بتأنٍ وبعمق في نفس الوقت، توصلنا إلى نتيجة خلاصتها أن الطلب يتفوق على العرض بمراحل كبيرة خاصة في قطاع الاستثمار الفردي لشريحة ذوي الدخل المتوسط التي تستحوذ على الحصة الأكبر في مجتمعاتنا، لذلك قررنا التركيز على هذا القطاع، ونحن متفائلون جداً. وأضاف الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية في شركة ابن غاطي للتطوير قائلاً: تمتلك دبي كافة المقومات للاستثمار في مختلف المناطق خاصة في قطاع التطوير العقاري التي تؤمن عوائد مجزية على المدى البعيد، ومن هذا المنطلق تتقبل سياسة الشركة وتنفتح على جميع الفرص الاستثمارية على مستوى السوق المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون التي نجد فيها فرصاً واعدة. النصف الثانيأفضل عقارياً أوضح الرئيس التنفيذي ل مجموعة الوليد للاستثمارات قائلاً: يحتاج السوق العقاري المحلي، والعاملون فيه بمختلف شرائحهم إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار لتجنب الوصول إلى مستويات لا تحمد عقباها على المدى الطويل، فهي فرصة لا تتكرر كثيراً لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة، ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية خلال الفترة المقبلة التي نتوقع أن تشهد تغيراً كبيراً في نصفها الثاني باتجاه عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية. ولفت المطوع إلى أن من العوامل الأخرى التي أسهمت في تعزيز مشهد الهدوء والاستقرار على صعيد السوق العقاري في الإمارات تراجع سعر صرف الروبل الروسي، ما انعكس سلباً على إقبال المستثمرين من تلك الدول على العقار في الأسواق العالمية وليس في دبي فقط، إلا أن هذا لم يمنع من استمرار تسجيل الصفقات بشكل يومي والدليل على ذلك نتائج تصرفات دائرة الأراضي والأملاك. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أسهم في نشر حالة من التخوف والقلق على صعيد قطاعات الأعمال، وهو برأينا لا يتجاوز حاجز التأثر النفسي قصير المدى الذي سيتلاشى تدريجياً خلال الفترة القصيرة المقبلة.