في الوقت الذي بدأ فيه المجلس الصحي السعودي دراسة لتطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية على جميع الممارسين الصحيين بدون استثناء بمختلف المسميات والمهن، بعد أن كان التطبيق مقصورا على الأطباء فقط، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، ومعد الدراسة، أن تعويضات الأخطاء الطبية سترتفع في حال طبق قرار التأمين، وتكفل شركات التأمين دفع التعويض. وقال العنزي، "إن الدراسة جاءت بمسمى "التأمين الطبي الإلزامي على الممارسين الصحيين"، حيث إنه وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية فالممارسون الصحيون متعددون، كالممرضين وفني الأشعة والتخدير وغيرهم، والنظام يلزم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان فقط بالتأمين ضد مسؤوليتهم المدنية، على الأخطاء الطبية". وأكد وجود أخطاء طبية يقع فيها بعض الممارسين الصحيين من غير الأطباء ويتم تحميلهم غرامات أو تعويضات دون أن يكون لديهم التأمين مثل الأطباء، ما يؤدي إلى تضررهم بشكل كبير، لدخلهم المتدني مقارنة بالطبيب، حيث إنهم فئة ذات دخل أقل. وبين العنزي، أن من أهداف تطيق التأمين الإلزامي على جميع الممارسين الصحيين، حماية المريض وذويه في حال حدوث الأخطاء الطبية، حيث إن هناك أخطاء تصل إلى الوفاة أو حرمان الشخص من ممارسة حياته الطبيعية، ويتطلب ذلك حدوث عناية طبية دائمة، كما أن وجود تأمين سيسهم في تحسين الخدمة من قبل الممارسين. وأشار إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية، ألزم الأطباء وأطباء الأسنان بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وأيضا فتح المجال لإدخال فئات أخرى من الممارسين في هذا الإلزام بناء على رفع وزير الصحة وبقرار من مجلس الوزراء. وأضاف "الدراسة التي قمت بها كانت بتكليف من المجلس الصحي، لدراسة إمكانية إلزام التأمين على هذه الفئات وكيفية التأمين، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال، حيث قمت باستعراض التجربة الإماراتية، والتجربة الفرنسية والسويدية والأمريكية في ذلك". وحول آلية من يدفع التأمين الإلزامي، هل هو الممارس الصحي أم جهات التوظيف سواء الوزارة أو القطاعات الصحية الخاصة؟، أوضح عضو الشورى، أنه تم وضع مقترح أن تكون إلزامية التأمين بالمشاركة بين الطرفين، حيث إن كلتا الجهتين ستستفيد، نظرا لأن النظام نص على أنه في حالة عدم وجود تأمين تقوم الجهات نفسها بتحمل التعويض، ومن مصلحتها هنا تفعيل التأمين الإلزامي. وفيما يتعلق بارتفاع مستوى الأخطاء الطبية في حال وجود التأمين، شدد العنزي على أنه لا يعني التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، عدم المساءلة الجنائية للمتسببين، حيث يجب أن يساءلوا جنائيا، وبالتالي الخطأ الطبي يتم التعويض عنه، ويتم الدفع من قبل شركات التأمين، كما أن المتسبب يجب أن يعاقب إذا كان الخطأ نتيجة إهمال وغيره، عن طريق المساءلة الجنائية.