أكد المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن برنامج التحول البلدي جاء ليواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث يعالج البرنامج ستة تحديات تواجه القطاع البلدي وذلك بوضع سبعة أهداف استراتيجية تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة. وأوضح خلال إطلاقه برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، وتدشين الشعار الجديد للوزارة الذي يمثل الهوية الجديدة للوزارة ودورها في قيادة القطاع البلدي في مقر الوزارة، أن من الأهداف السبعة، تحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر في تغطية المدن بمرافق عامة وبُنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها. ولفت إلى أن مبادرات القطاع البلدي، جزء من برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي الذي هو المستهدف الأول بالتنمية. وأفاد الوزير أنه لتحقيق هذه الأهداف، فقد تضمن برنامج التحول البلدي محاور رئيسية ومساند تضم مبادرات البرنامج التي وضعت لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى مبادرات وجهود أخرى متجددة سنويا ستعمل عليها جهات القطاع البلدي المختلفة، ويتكون برنامج التحول البلدي من أربعة محاور رئيسية. وبين أن محور التخطيط العمراني والأراضي، يعد أول المحاور، حيث يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتحسين إدارة شؤون الأراضي وتقليل النزاعات المتعلقة بها، من خلال إطلاق عدة مبادرات تعمل على إصدار أنظمة تخطيطية وطنية جديدة وفقا للمبادئ الحديثة وتحديث الاستراتيجية العمرانية الحالية لتشمل العناصر البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على ضمان تفعيلها، وتمكين توفير وسائل جديدة للنقل ووضع الحلول الجذرية للاختناقات المرورية. وذكر المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن هذا المحور يحوي مبادرات تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المقدمة للخدمات والمرافق العامة لتتواكب مع النمو العمراني وتحفزها على العمل تحت سقف واحد لتوفير خدمات متكاملة وتلافي تكرار أعمال حفر الشوارع في نفس الموقع. وقال إن هذا المحور يعمل على وضع آليات لحصر وتوثيق الأراضي والوحدات العقارية بالعمل مع الجهات القضائية في التسجيل العيني للعقار لوضع حد للنزاعات والتعديات على الأرضي العامة والخاصة الذي بدوره يضمن الحماية لممتلكات المواطن والدولة ويحفز عملية الاستثمار التي من شأنها تحسن اقتصاديات المدينة وتوفر فرص عمل لساكنيها. وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى المحور الثاني، وهو محور المرافق العامة والبنية التحتية، ويعمل على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، ويتم تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية تمنع تعثر المشاريع وتضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.