أظهر تقرير حديث، ازدياد سرعة توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر يوليو، حسبما أشار التحسن القوي في الظروف التجارية منذ شهر نوفمبر الماضي. كما شهد الإنتاج على وجه التحديد نموًا حادًا، في حين ازدادت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع. وبحسب مؤشر ™PMI الخاص بالمملكة الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، فقد شهدت قاعدة عريضة من الأسواق المحلية والدولية تحسنًا في الطلب - حيث ارتفعت الصادرات للمرة الأولى في أربعة أشهر، كما كان خلق فرص العمل وارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج من بين العوامل الأخرى التي دعمت النمو الكلي. في الوقت ذاته، أدى غياب ضغوط التكلفة القوية إلى استقرار عام في أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل هامشي في الشهر السابق. وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI، قال جان بول بيجات باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني «تعتبر نتائج مؤشر شهر يوليو مشجعة التي أشارت إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي في المملكة بالتوسّع بوتيرة صحية، وعلى الرغم من أن زخم النمو جاء بوتيرة أبطأ من العام الماضي، ولكنه بقي محافظًا على مستوياته بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط». وقد كان من أبرز النتائج الأساسية زيادات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة ساعدت القطاع على اكتسابه للزخم، عودة الصادرات إلى النمو بعد تراجع لمدة ثلاثة أشهر، وأسرع معدل خلق للوظائف منذ شهر أكتوبر الماضي. ووفق المؤشر، فإنه رغم ارتفاعه من 54.4 نقطة في شهر يونيو إلى 56.0 نقطة، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس PMI الخاص بالسعودية - المعدَّل لعوامل موسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى قراءة في ثمانية أشهر خلال شهر يوليو. وأشار ذلك إلى تسارع ملحوظ في النمو، خاصة في سياق التوجه المسجل خلال العام الماضي (55.3 نقطة). ومع ذلك، فقد ظل معدل تحسن الظروف التجارية أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل (58.5 نقطة).