دعت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين لاستقاء المعلومات من مصادرها، وعدم الالتفات إلى الشائعات والقصص مجهولة المصدر، التي تروج عبر الواتساب أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تلحق الأذى بالآخرين، وتعرض من يروجها للمساءلة القانونية. وقال النقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: إن الشائعة الإلكترونية أصبحت واقعا في حياتنا اليومية، حيث يستخدم مرجو الشائعات عدة طرق ووسائل، أكثرها انتشارا في الفترة الحالية الرسائل التي تأتي عبر تطبيق الواتساب بالهواتف الذكية والتي تنتشر بسرعة هائلة، فالشائعة التي تأتي عن طريق الواتساب قد يحولها البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يسهم في نشرها بتداول أخبار كاذبة أو صور وفيديوهات مفبركة. وأضاف أنه يتعين على المواطنين والوافدين اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، حتى لا يقع أي فرد ضحية لأعمال مروجي هذه الشائعات، فمن المهم للمواطن والمقيم التوثق من مصادر الأخبار، وأن يستقي معلوماته من الأجهزة الرسمية ومن جهات الاختصاص، وليس من مصادر مجهولة عبر رسائل الواتساب. وأوضح النقيب الهاجري، وفقا لمجلة «الشرطة معك» التي تصدرها وزارة الداخلية، أن الأجهزة الرسمية تقوم بالمخاطبة اللازمة في حال وجود أي حادث أو موضوع يستدعي نشره، وحث على الابتعاد دائما عن نقل الرسائل أو الصور والفيديوهات، لافتا إلى أن محاولة التحقق من صحة الشائعة يساعد في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الشائعة عادة، وهي الانتشار والتداول وتفاعل الآخرين معها. وذكر النقيب الهاجري بأن المشرع القطري ومواكبة لانتشار هذه الجرائم، وضع قانونا من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الإلكترونية، ومن ضمنها نشر الشائعات التي تأتي عن طريق التطبيقات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرد القانون العديد من المواد التي تعاقب مرتكبيها. وأشار إلى أن نشر الشائعات والقصص مجهولة المصدر عبر الواتساب أو صفحات التواصل الاجتماعي يلحق الأذى بالآخرين، ويعرض من ينشرها للمساءلة القانونية. من جانبه، أوضح المقدم حسن علي البوعينين رئيس قسم تحقيق المنطقة الصناعية، أنه يتم إحالة البلاغات التي تأتي عبر الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، لأنها جهة الاختصاص ولديها خبراء وفنيون أكفاء قادرون على متابعة الإجراءات وتعقب ما نشر والتوصل إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهم داخليا أو خارجيا عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وتقديم ما يثبت الإدانة للجهات المختصة، حتى ينال المتهم الجزاء العادل. وقال المقدم البوعينين: إن شائعات الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك كثيرة، ولذلك ننصح المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر، وعدم إعادة إرسال بوستات غير موثوق منها يمكن أن تؤثر أو تلحق الضرر بالآخرين وتسبب لهم الأذى النفسي ومشكلات أخرى لا حصر لها. ومن جهته، أكد الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يحتوي على 54 مادة قانونية للتعامل مع عدد من الجرائم التي تحدث عبر الوسائط الإلكترونية، مثل السب والقذف والشتم والأخبار المتداولة غير الصحيحة والصور ومقاطع الفيديو، منوها إلى أن القانون الجديد لم يترك شاردة أو واردة في الجرائم الإلكترونية إلا ووضع لها حسابا، ومن بينها شائعات الواتساب حتى ولو كان الخبر صحيحا، ومشيرا إلى أن القانون يعاقب «كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب والقذف عن طريق شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وشدد على أنه لا يجب علينا أن نتدخل في حياة الناس الشخصية، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير ذلك، وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإلكترونية الحديثة جاءت لتلبي حاجاتنا للتواصل بسرعة وبأقل جهد، ولا يجب أن تستخدم في غير موضعها عبر إشاعة المعلومة عبر الواتساب ثم يقوم الآخرون بإرسالها لغيرهم دون التأكد من صحتها.;