تواصل- الرياض: أصدر مجلس القضاء الأعلى تعميما، أشار فيه إلى الاكتفاء في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية أو الوثيقة المعتمدة لإثبات هوية المقيم، دون الإلزام بالإشهاد على المقر. وأضاف المجلس، أنه انطلاقا من اختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، والأهداف العامة التي تُعنى برفع مستوى الأداء، وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها والتخفيف على المراجعين، وبناء على الدراسة المعدة من قبل الإدارة المختصة بالمجلس، والتي آلت إلى أنه لايلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء، بحسب عكاظ.