أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في بيان اليوم (السبت) انتهاء مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، بناء على المرجعيات الاساسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قائلاً «سنغادر الكويت اليوم ولكن مشاورات السلام مستمرة». وقال ولد الشيخ أحمد إن «مشاورات السلام انتهت بناء على المرجعيات الأساسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية، وخصوصاً القرار 2216 والقرارات الاخرى ذات الصلة وبيل السويسرية». وأضاف: «سنغادر الكويت اليوم، ولكن مشاورات السلام لليمن مستمرة، والهيكلية وآلية العمل ستتغير خلال الأسابيع المقبلة». وتابع المبعوث الأممي أنه «تم التباحث في المشاورات في مواضيع شائكة وحساسة وتطلب ذلك نقاشات موسعة حتى يتمكن الأطراف من التعبير في شكل صريح عن المخاوف وطلب الضمانات والتطمينات المناسبة»، مشيراً إلى أنه «تم التطرق إلى تفاصيل معمقة للواقع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني، وقدمت الأطراف مقترحات مكتوبة تتناول العناصر الرئيسة الخمسة المتفق عليها في بيال والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2216». وأكد أن «الحل المستدام هو الحل الذي يعمل عليه بترو ودراسة وبعد نظر، وكل حل متسرع يأتي مبتوراً. لو أردنا لليمن حلاً هشاً وغير مستدام، لكنا حصلنا عليه، ولكننا لن نتمكن من ضمان استمراريته»، مشدداً على أن «المشاورات ساعدته على وضع أرضية صلبة لاتفاق يأمل أن يرى النور قريباً». وأوضح ولد الشيخ أحمد أن «الأمم المتحدة، من خلال فريق من الخبراء القانونيين والعسكريين، صاغت أطر عامة تجمع بين المقترحات المقدمة، وتبني على النقاشات التي دارت بين الأطراف»، لافتاً إلى أنه «تم طرح هذه الأفكار على الوفود ليتم تركيز النقاش حول محتواها والبناء عليها لصياغة الاتفاق الشامل». وشدد على أن «الوضع الاقتصادي في اليمن وما يعانيه من تراجع خطير والمؤشرات الاقتصادية غير المطمئنة، لن تنتهي إلا من خلال حل سياسي مستدام». وقال ولد الشيخ إن «المعضلة الأكبر التي واجهتنا كانت انعدام الثقة بين الأطراف ولهذا كنا نركز دوماً على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم خطوة نحو الآخر لكي يقابلها الآخر بخطوة مماثلة»، داعياً «الأطراف إلى المبادرة بتنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة وفي مقدمها مواصلة الإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية». وأكد أنه «وفي ختام المرحلة الثانية من المشاورات الثانية في الكويت تم التأكيد على تجديد التزام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها في شكل عاجل، وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل بظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من دون عوائق ومعالجة الوضع الإقتصادي، والإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً بما فيهم المذكورون في قرار مجلس الأمن 2216». وأضاف ولد الشيخ أنه «تم التأكيد أيضاً على الامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل إلى اتفاق، وإجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة المقبلة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودرسها في شكل مفصل، والتزام استمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يُتفق عليه لاحقاً، بالإضافة إلى تأكيد استمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن، وضم خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها في الجولة المقبلة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات اختصاصهم».