رفضت الصين اليوم (السبت)، انتقادات الولايات المتحدة في ما يتعلق بإدانة نشطاء حقوقيين، بعد ما قضت محكمة صينية الأسبوع الماضي، بسجن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان ومحام لما يصل إلى سبعة أعوام ونصف العام بتهمة تقويض نظام الحكم. وقبض على عشرات الأشخاص المرتبطين بمؤسسة «بكين فينغروي» القانونية في بكين ضمن حملة على المعارضة منذ تموز (يوليو) الماضي، في ما تشدد إدارة الرئيس شي جينبينغ سيطرتها معللة ذلك بضرورة تعزيز الأمن القومي والاستقرار. وقوبلت الأحكام الصادرة على النشطاء والمحامي، وجميعهم مرتبطون بمؤسسة «بكين فينغروي»، بإدانة جماعات حقوقية دولية، بوصفها محاولات لإسكات المعارضة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق في شأن الإدانات التي تستند إلى «اتهامات ذات دوافع سياسية في ما يبدو»، ودعا للإفراج عن المحامي والنشطاء. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن الاتهامات الأميركية «لا أساس لها» ودعت واشنطن «لاحترام الحقائق». ونسبت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) إلى هوا قولها اليوم، إن «السلطات القضائية الصينية تتعامل مع الحالات المعنية بما يتماشى مع القانون، بحيث يتسنى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمتهمين في شكل فاعل». ولدى المؤسسة عملاء مهمون من منتقدي الحكومة، واتهمتها السلطات بتخطيط احتجاجات خارج المحاكم وإضفاء صبغة سياسية على قضايا قانونية عادية والتآمر مع «قوى خارجية» تسعى الى تقويض حكم الحزب الشيوعي الصيني.