بدأت أمس المحادثات السنوية بين الشركات والنقابات العمالية في اليابان بشأن الأجور، حيث دعت حكومة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني أصحاب العمل إلى زيادة الأجور بهدف دعم جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد بدأت المحادثات بين مسؤولي اتحاد شركات اليابان وهو أكبر منظمة أعمال في اليابان واتحاد النقابات العمالية الياباني في العاصمة طوكيو، ومن المقرر أن تعلن أغلب الشركات الكبرى ردودها على طلبات النقابات العمالية بحلول منتصف آذار (مارس) المقبل أي قبل بدء العام المالي الجديد في أول نيسان (أبريل) المقبل. كانت الحكومة قد وقعت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفاقا مع اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) واتحاد النقابات العمالية (رينجو) بهدف التعاون من أجل ضمان استفادة العمال من تحسن الأحوال الاقتصادية، بحيث تزيد أجورهم مع نمو أرباح الشركات. وتأمل الحكومة أن تؤدي الزيادة في أجور العمال خلال العام المالي الجديد إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي المحلي وتحسين معدل التضخم، حيث تستهدف الحكومة والبنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين بهدف إخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد التي يعانيها منذ أكثر من 15 عاما. من جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الياباني ارتفاع القاعدة النقدية لليابان خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 51.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 200.41 تريليون ين ليسجل رقما قياسيا للشهر الـ 11 على التوالي مع استمرار "المركزي" في ضخ السيولة النقدية إلى النظام المصرفي في إطار سياسته النقدية فائقة المرونة. وواصل متوسط السيولة النقدية التي يضخها "المركزي الياباني" يوميا زيادته للشهر الـ 21 على التوالي، وتتكون السيولة النقدية التي يضخها البنك يوميا من النقد المطروح للتداول وودائع الحساب الجاري التي تمتلكها المصارف والمؤسسات المالية التجارية في البنك المركزي.