أكد النائب أحمد لاري على ان عدداً من الاجتماعات النيابية قد عقدت لبحث تداعيات  قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار البنزين الذي صدر الأسبوع الماضي، وتمت مناقشة عدد من الاليات المطروحة لاسيما التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المالية مع الحكومة خلال بحثهم للوضع الاقتصادي ووثيقة الإصلاح الحكومية. وتابع لاري في تصريح للصحفيين ، خلال اجتماعات اللجنة تمت مناقشة آليات عديدة تم تداولها من خلال وسائل الإعلام ، وهي حزمة من التوصيات ويفترض بالحكومة أن تلتزم بهذه التوصيات التي اطلعت عليها. وأضاف ، الآن نحن أمام وضع اقتصادي ومالي عالمي صعب ، وصحيح أن الوضع في الكويت أفضل من كثير من الدول ولكن يبقى أننا يجب أن نتعامل بحذر مع هذه التداعيات الاقتصادية ، ويجب اتخاذ الاجراءات المطلوبة بالوقت المناسب حتى لا تتفاقم علينا التكلفة المالية. ودعا لاري الحكومة إلى عدم اقتصار رؤيتها على معالجة آلية رفع اسعار البنزين بل إلى الإصلاح الاقتصادي بشكل عام ، متوقعا أن يتوصل المجلس والحكومة خلال الاسبوع الحالي إلى اتفاق خلال اجتماعهم المرتقب وأن نصل إلى حل بشأن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين ولما فيه الصالح بالنسبة للوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام. وذكر أنه خلال سنة ١٩٩٨ اتخذت الحكومة قراراً مشابهاً بشأن زيادة أسعار البنزين من ٣٥ فلساً إلى ٦٥ فلساً وهو السعر الحالي للبنزين، ومع ذلك اكتفى المجلس في ذلك الوقت بوضع توصيات للحكومة ولم يتم الالتزام بها. وقال: والآن المجلس بجهود الرئيس والأخوة الأعضاء يسعى للوصول إلى نتيجة حتى يستطيع بشكل متوازن المحافظة على اقتصاد البلد وترشيد الميزانية وبنفس الوقت المحافظة على المستوى المعيشي على المواطنين. وأضاف ، ليس هناك تصور محدد من قبل المجلس بل نسعى إلى دعم المواطن بشكل عام ونترك للحكومة تحديد آلية هذا الدعم سواء عن طريق توزيع كروت بانزين مدعومة بقيمة محددة ، مشيرا إلى أن موضوع تأجيل بدء تنفيذ قرار زيادة أسعار البانزين غير مطروح.