بينما تسعى الجهات المختصة إلى تطبيق القانون الخاص بتخفيض سن الحدث إلى 16 عاما والذي من المفترض أن يطبق مطلع العام المقبل 2017، أبدت الجهات المختصة في وزارة التربية تحفظها عن "التسرع في تطبيق القانون"، معتبرة أن "الظروف والوسائل المتاحة حاليا لا تساعد على حسن تطبيقه، وأنه لن يصب في مصلحة الأحداث، بل قد يتسبب في إيقاع الأذى عليهم وتحطيم مستقبلهم". وفي هذا السياق، أكد مدير ادارة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية فيصل الأستاذ، في تصريح لـ"الجريدة"، أن تطبيق القانون الذي صدر بتحديد سن الحدث بأقل من 16 عاما بشكل متسرع سيؤدي إلى مشاكل عديدة، لاسيما أن الحدث في مثل هذه السن يكون عرضة لكثير من المؤثرات التي قد تدفعه إلى التصرف دون وعي أو حس بالمسؤولية ولهذا يجب مراعاة ظروفهم والحرص على مسقبلهم. وأشار الأستاذ إلى أن جميع الدراسات التربوية والنفسية توصي بإيجاد وسائل تعامل مناسبة وخاصة مع هؤلاء الاشخاص في مثل هذه السن، لافتا إلى أن القانون في حال تطبيقه سيؤدي إلى تسجيل قضية على الاشخاص الذين تتعدى أعمارهم الـ 16 عاما، وهذا سيحرمهم من أمور كثيرة مستقبلا مثل الوظيفة وغيرها، إذا قرروا الاستقامة مستقبلا. وذكر أن القانون أوصى كذلك بأن يتم توفير سجون خاصة بهذه الفئة بحيث يتم فصلهم عن السجناء الكبار منعا لتأثرهم السلبي بالسجناء الخطرين وما إلى ذلك، وفي ظل الاوضاع الحالية، وإذ إن الجهات المختصة لم تقم ببناء سجون خاصة للأحداث فإن تطبيق القانون بعد أقل من 6 أشهر سيؤدي إلى وضعهم في السجن المركزي، وهذا وضع سيئ بالنسبة لهم. وقال إن ايجاد سجون خاصة بالاحداث ليست المعضلة الوحيدة، إذ يجب توفير اناس قادرين ومؤهلين على التعامل مع الاحداث يكون لديهم التدريب والدراسة المتخصصة في هذا الجانب، لاسيما أن افراد وزارة الداخلية لن يكونوا بهذا القدر من الكفاءة للتعامل مع الاحداث، لأنهم ليسوا مثل السجناء العاديين. وشدد الاستاذ على ضرورة إعادة النظر بقانون الأحداث واعادة دراسته واشراك مؤسسات المجتمع المدني الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع الاحداث، اضافة إلى التريث في عملية التطبيق وإيجاد الظروف الملائمة لنجاح تطبيقه، خاصة فيما يخص الكوادر المؤهلة للتعامل مع الأحداث والمباني والمنشآت المناسبة لهم.