الاضطراب في الأسواق المالية وتجدد التساؤل حول النمو العالمي جعلا المستثمرين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يرفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، وأن احتمال أن يغيّر سعر الفائدة مع نهاية السنة هو 35%. قفزت الرواتب الأميركية غير الزراعية في يوليو للشهر الثاني وارتفعت الأجور، ما يشير إلى تجدد الانتعاش في سوق العمل الأميركي الذي سيعزز إنفاق المستهلك في النصف الثاني من السنة، فقد خلق الاقتصاد الأميركي 255 ألف وظيفة جديدة في يوليو، أي أكثر من التوقعات البالغة 180 ألفاً، ولكن أقل من العدد البالغ 292 ألفاً الذي سجل في يونيو، وبقي معدل البطالة على حاله عند 4.9 في المئة في يوليو مقابل 4.8 في المئة للتوقعات. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، يعتبر معدل التوظيف أكثر من كاف لخفض معدل البطالة مع الوقت، وليزيل الركود تدريجيا من سوق العمل، وهو هدف مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي الذين أبقوا أسعار الفائدة منخفضة من أجل تحفيز النمو. وقدّم نمو الأجور إشارات أكثر تدل على التسارع، مع ارتفاع معدل دخل الساعة للعمال بمقدار 8 سنتات، أي 0.3 في المئة، من يونيو إلى يوليو ليصل إلى 25.69 دولاراً. وارتفع معدل دخل الساعة عن سنة مضت بنسبة 2.6 في المئة، وارتفع معدل ساعات العمل الأسبوعية بواقع 0.1 ساعة (6 دقائق)، من 34.4 في يونيو إلى 34.5 ساعة في يوليو. رفع الفائدة ولكن الاضطراب في الأسواق المالية وتجدد التساؤل حول النمو العالمي جعلا المستثمرين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يرفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، وأن احتمال أن يغيّر سعر الفائدة مع نهاية السنة هو 35 في المئة. ومن الواضح أن هذا الوقت من عدم اليقين يشكل عبئا على نظرة المجلس المستقبلية وعلى التحركات المحتملة للسياسة النقدية. ومن ناحية العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1173 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1233، ولكن سرعان ما بدأ بالتراجع تدريجيا مع ازدياد التكهنات حول المزيد من إجراءات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بالتحفيز، لينهي الأسبوع عند 1.1090. الجنيه الإسترليني وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.3229 وبلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 1.3371 قبيل انعقاد اجتماع بنك إنكلترا. ولكن سرعان ما تراجع الجنيه وبلغ أدنى مستوى له عند 1.3099 بعد أن خفض بنك إنكلترا سعر الفائدة لديه. وقد قامت لجنة السياسة النقدية بتسهيل سياستها النقدية بقدر أكبر من المتوقع. وتم إطلاق برنامج تمويل الأجل من أجل مساعدة البنوك على تمرير سعر الفائدة المخفض وتخفيف أي أثر عكسي على قطاع البنوك. ورغم أنه كان هناك بعض التوقع بقيام بنك إنكلترا بتسهيل كمي، إلا أن البنك قام بذلك على نطاق واسع بإعلان شرائه ما قيمته 60 بليون جنيه من السندات الحكومية و10 بلايين جنيه لبرنامج شراء سندات الشركات. وقال محافظ البنك إن لجنة السياسة النقدية كانت بحاجة للتصرف بشكل حاسم لأن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في "تغيير النظام". والسؤال الآن هو ما إذا كان سيكون هناك تأثير كبير لكل هذا التسهيل الكمي على الاقتصاد الحقيقي، فالعوائد قد انخفضت جدا، وعدم اليقين هو المشكلة الكبرى التي تواجه النمو. وقد يدعم برنامج التحفيز الثقة، ولكن بنك إنكلترا ما زال يتوقع انكماشا اقتصاديا كبيرا. وتمكن الجنيه من إنهاء الأسبوع عند 1.3075. الين الياباني ويبقى الين الياباني ملاذاً آمناً للمستثمرين ويستمر في الارتفاع مقارنة بالعملات الأخرى. ويستمر الأداء المتفوق للين بالضغط على الأسهم اليابانية. وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 102.05 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 102.05، بعد أن خيب بنك اليابان آمال الأسواق بتسهيله الذي جاء دون التوقعات. وأنهى الدولار الأسبوع مقابل الين عند 101.80. ومن ناحية السلع، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي، فانخفض خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، إذ إن المخاوف المستمرة من حصول فائض أزالت تأثير انخفاض الدولار الذي دعم الأسواق في الفترة السابقة. ولكن أسعار الذهب ارتفعت يوم الخميس عقب إعلان بنك إنكلترا عن خفضه لأسعار الفائدة وتقديمه المزيد من التحفيز النقدي. وقد أدى توقع برنامج تحفيز آخر من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا إلى رفع طلب المستثمرين على هذا المعدن الثمين. طلبات البطالة ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ولكن المسار استمر في الإشارة إلى سوق عمل قوي. فقد قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بعد التعديل الموسمي بواقع 3000 لتصل إلى 269 ألفا في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو. ولم تتم مراجعة طلبات الأسبوع السابق. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن تنخفض الطلبات الأولية قليلا إلى 265.000 في الأسبوع الأخير. والطلبات الآن دون 300.000، وهي عتبة مرتبطة بسوق عمل قوي، للأسبوع 74 على التوالي، وهي أطول فترة ممتدة منذ 1973. بنك إنكلترا خفض بنك إنكلترا سعر فائدته للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات وسيعود لضخ النقود بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخفض المسؤولون، بقيادة المحافظ مارك كارني، توقعاتهم للنمو بأكبر قدر على الإطلاق وصوتوا بالإجماع لخفض سعر الفائدة الإسنادي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى متدن قياسي قدره 0.25 في المئة. وفي حين قالوا إن لديهم مساحة للتصرف إذا ما دعت الحاجة، بما فيه خفض سعر الفائدة إلى الصفر تقريبا، فإنهم أعلنوا أيضا عن خطة لإقراض ما يصل إلى 100 بليون جنيه للبنوك لضمان أن تصل الإجراءات إلى الاقتصاد الحقيقي. وكان هناك انقسام في الآراء حول مكونات أخرى من الخطة ستوسع ميزانية البنك المركزي بما يصل إلى 170 بليون جنيه (223 بليون دولار أميركي) عن طريق شراء سندات حكومية وسندات شركات وبرنامج إقراض للبنوك. وقال كارني "سنتخذ هذه الخطوات لأن النظرة المستقبلية الاقتصادية قد تغيرت بشكل ملحوظ، والمؤشرات قد تراجعت بشكل حاد، في معظم الحالات إلى مستويات شهدناها آخر مرة في الأزمة المالية، وفي بعض الحالات إلى أدنى مستويات على الإطلاق". وخفض واضعو السياسة توقعاتهم للنمو بأكبر قدر على الإطلاق، وأفاد كارني بأنه بالإمكان استخدام كل مكونات التحفيز بدرجة أعلى، بما فيها خفض آخر لسعر الفائدة. وتشمل إجراءات لجنة السياسة النقدية خطة لشراء 60 بليون جنيه من السندات الحكومية خلال ستة أشهر، وما يصل إلى 10 بلايين جنيه من سندات الشركات في الأشهر الـ18 المقبلة، واحتمال تنفيذ برنامج لإقراض البنوك قيمته 100 بليون جنيه. ولكن كارني قال عدة مرات إن هذا لا يعني أن الأسعار ستكون سلبية. وأضاف أنه "ليس من مؤيدي أسعار الفائدة السلبية"، لاحظا أن ذلك كانت له "عواقب سلبية" في أماكن أخرى. وإذا ما ثبت أن توقعهم بشأن الاقتصاد صحيح، قال المسؤولون في بيان لهم إنهم "يتوقعون أن تدعم غالبية الأعضاء خفضا جديدا في سعر البنوك إلى حده الفعال الأدنى" لاحقا هذه السنة. وقال إن "لجنة السياسة النقدية واضحة جدا في أن نرى أدنى حد فعال كرقم إيجابي، قريب من الصفر، ولكن رقما إيجابيا". وخفض بنك إنكلترا توقعه للنمو للسنة القادمة من 2.3 في المئة إلى 0.8 في المئة وخفض توقعه لسنة 2018 من 2.3 في المئة إلى 1.8 في المئة. وكان تراجع الاستثمار والاستهلاك المحرك الأساس، مع رؤية بنك إنكلترا تراجعا في استثمار الشركات هذه السنة والسنة التالية وتراجعا في الاستثمار في المساكن بنسبة 4.75 في المئة في 2017. وقال بنك إنكلترا إن "الاستطلاعات الأخيرة في نشاط قطاع الأعمال والثقة والتفاؤل تشير إلى أن بريطانيا ستشهد على الأرجح القليل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من السنة". وبقي توقع النمو لهذه السنة على حاله عند 2 في المئة. ويتوقع البنك توسعا في الربع الحالي بنسبة 0.1 في المئة فقط. وقال كارني إن اللجنة كانت "محافظة" في تفسير هذه البيانات.