أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ان التقارير الدولية السنوية التي أصدرها البنك الدولي أخيراً أظهرت ان الكويت احتلت المركز الثالث خليجياً والمركز السابع عالمياً على قائمة التحويلات الصادرة منها إلى شتى دول العالم خلال الفترة من منتصف العام 2014 إلى منتصف العام 2015 إذ بلغ إجمالي التحويلات النقدية من الكويت للخارج 18.1 مليار دولار ما يعادل 53 في المئة من الإيرادات النفطية والتي تقدر بحوالي 39.5 مليار دولار عند سعر 40 دولاراً للبرميل وتكلفة الانتاج 4.9 في المئة مليار للبرميل. وذكر البرنامج ان أرقام تقارير البنك الدولي أظهرت أيضاً ان تحويلات جالية واحدة بالكويت إلى بلادها خلال العام 2015 بلغت ما يعادل 4.8 مليار دولار لتحتل الكويت بذلك المركز الخامس بين الدول الأكثر إرسالاً للتحويلات النقدية إلى هذه الدولة. في شأن آخر دعا الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي إلى ضرورة إنهاء تأجير الرخص التجارية لغير الكويتيين ما يساهم بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط وليس أصحاب أعمال، وهو بمثابة رخص وهمية تتساوى مع التعيين الوهمي أو البطالة المقنعة الذي يقوم بها البعض. وطالب المجدلي بـ«تكويت» بعض الأنشطة بالكامل مثل محال بيع القطع وزينة السيارات مايسهم بشكل فاعل في توفير فرص وظيفية متعددة للجنسين ولأصحاب الهواية والمبدعين وعشاق هذه الحرف داعياً الجمعيات التعاونية بحصر استثمار محال التصوير للشباب الكويتي فقط. وأشار إلى ان هناك مجالا آخر موسع يحتاجه كل فرد في الأسرة والشركات والفنادق والمتنزهات والمؤسسات والوزارات وهي مهن التصوير الفوتوغرافي والفيديو لكافة المناسبات وما يتبعها من طباعة للصور وإعداد مونتاج لأفلام الفيديو وحفلاته المختلفة وصيانة هذه الأجهزة وإعداد الألبومات والتجارة بها وكذلك أقراص السي دي المختلفة، لافتاً إلى أن هناك عدا كبيرا من الشباب الكويتي لديه ميول لهذه المهنة والمعرفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبقدرة الشباب بتحويل هذه الهواية إلى مهنة يرتزق منها. ورأى أن هذه المهن والحرف وغيرها تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي ما ينعكس إيجابياً على الميزانية العامة للدولة وعلى الأفراد من أبناء الوطن. وأضاف المجدلي أن خطة التنمية للعام 2017 /2018 وكذلك وثيقة الاصلاح في محور هيكلة سوق العمل تتضمن زيادة العمالة الوطنية وضرورة دعم العمالة الوطنية من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على إدارة مختلف المشاريع التنموية بسواعد كويتية وعدم اهمال إدارة هذه المشاريع من خلال أسلوب التأجير للرخص التجارية لغير الكويتيين. وذكر أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وانتشار التكنولوجيا العصرية توافر للشباب العديد من الوظائف التي تؤهلهم للعمل الناجح والمردود اللامحدود مادياً ومعنوياًَ ومركزياً فقد انتشرت في الآونة الأخيرة محال الهواتف المتنقلة ومستلزماتها المتعددة وكمالياتها المختلفة وورش التصليح والإضافات العديدة ما يدفع الشباب الكويتي للتوجه في العمل بهذا المجال المتطور والذي لا يقف عن حد معين ويساهم في تطوير العمل بشكل لا محدود وهذا ما يدعونا في البرنامج بالسعي إلى الدفع في تكويت هذا النشاط بالكامل وبهدف إيجاد فرص عمل حقيقة للشباب الطموح.