أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك وتداوله وبيعه اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى 15 أكتوبر القادم، وذلك بهدف زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد بما يحقق التوازن داخل الاحياء البحرية. وحظرت الزراعة والثروة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في بيان لها امس من عرض وتداول أسماك الكنعد خلال فترة سريان الحظر في الأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وأوضحت الوزارة انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر من بينها وضع لوحات تحذيرية في مرافئ الصيد لإعلام الصيادين بموعد بدء حظر الصيد علاوة على تكثيف الحملات التوعوية من قبل مفتشي ادارة الثروة السمكية للعمل على التوعية بأهمية تنفيذ القانون وضبط المخالفات عند بدء موعد الحظر. وناشدت الوزارة كافة الصيادين التعاون مع الإدارة المختصة لتنفيذ هذا القرار حفاظا على الثروة البحرية خاصة أسماك الكنعد، منوهة ان حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعتبر من افضل الاساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية. وشددت الوزارة على أن مصائد أسماك الكنعد من المصائد الهامة في نسبة حجم الصيد الكلي للبلاد وأن تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم من خلال تطبيق قرارات الحظر يعد خطوة ايجابية نحو المحافظة على المخزون السمكي وتنميته باعتباره مورد رئيسي من الموارد الطبيعية وحق أصيل للأجيال القادمة. الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض والذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك. كما أنه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ القرار خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام، وعلى ضوء ذلك أصدرت المملكة قرارًا وزاريًا بشأن حظر صيد أسماك الكنعد خلال الفترة المشار إليها، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق بشأنه مع دول مجلس التعاون الخليجي.