كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب رؤى الحايكي أنها تقدمت بمقترح نيابي يتضمن فصل قطاع التنمية الاجتماعية عن العمل، وتعيين وزير مختص بـالتنمية الاجتماعية كما كان معمولا به سابقا. وأوضحت في تصريح لـالأيام أن حوالي 12 نائبا أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة في التوقيع على المقترح النيابي، والمزمع مناقشته والتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل. وأفادت الحايكي أن المقترح يهدف إلى تشديد الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، منوهة إلى المسؤوليات الكبيرة التي يضطلع بها قطاع التنمية الاجتماعية، والتي تتطلب وزيرا مختصا به لوحده. وردا على سؤال الأيام بشأن كيفية التعاطي مع خفض المصروفات وهو الهدف الذي اضطر الحكومة إلى دمج الوزارتين في وزارة واحدة، قالت الحايكي أعتقد أن خفض المصروفات يمكن أن يتم من خلال مراجعة الهيكل الإداري للوزارتين بعد فصلهما، وذلك عبر دمج بعض الوظائف وتقليل مسؤوليات الأقسام المختلفة في الوزارتين. وأضافت على الرغم من أن دمج الوزارتين كان خطوة إيجابية من المفترض أن تسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء، وهي خطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية، لكن ما نشهده من أحداث وتحديات على مستوى الرقابة الداخلية والتى تنعكس سلبا على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، كل ذلك يحتم إعادة النظر في مسألة دمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولفتت الحايكي إلى المسؤوليات الكبيرة لقطاع التنمية الاجتماعية والتحديات التي يواجهها في ضوء التغيرات الاقصادية، وهو الأمر الذي يتطلب متابعة من وزير مستقل لكل وزارة لتحسين الأداء الحكومي للوزارتين الى جانب الارتقاء بالخطط الاستراتيجيه والبرامج التي يجب أن يتم تنفيذها خلال السنتين القادمتين لبرنامج عمل الحكومة للوزارتين. وأشارت الحايكي إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أتاح للنواب استثمار أدواتهم الرقابية في التعاون مع السلطة التنفيذية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومعرفة استراتيجيات الوزارات المختلفة واستشعار نسبة إنتاجية كل وزارة وجودة خدماتها، وقالت: نحن نقدر بأن الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تستمع وتتدارس مقترحات السلطة التشريعية بدقة وتدرك أن هذه المقترحات تصب في خدمة المواطن والوطن الغالي. وتابعت لأن الحكومة تحرص على تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة، جاء برنامج عمل الحكومة مؤكدا على تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي وتحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته ليفعل ذلك من خلال مبادرة إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعه عملياته. وفي ذات السياق أكدت الحايكي أن مقترحها يهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته من خلال فصل قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية عن بعضهما وإعادة هيكلتهما ومراجعة عملياتهما لتحسين الرقابة الداخلية عن طريق تعيين وزير مستقل لكل وزارة على حدة وتحسين جودة الخدمات من خلال التركيز على إعادة هيكلة للوزارتين وخفض المصروفات عن طريق دمج بعض الوظائف والأقسام. وذكرت أن عملية الفصل تتسق مع تفعيل مبادرة الرقابة والتدقيق الداخلي الواردة في برنامج وذلك كون كل وزارة تتطلب تدقيقا داخليا ومتابعات من الوزير بصورة أكبر مما يجري حاليا، مضيفة إن أعباء ومسؤوليات وزارة العمل وما تطمح لتحقيقه ليس باليسير وكذلك الحال بالنسبة لمسؤوليات وزارة التنمية الاجتماعية ومسؤولياتها، فقد وضع برنامج عمل الحكومة بمبادراته وإجراءات تفعيلها قبل قرار دمج الوزارتين الأمر الذي يضع على عاتق الوزير حملا مضاعفا يتطلب إعادة النظر بعد مراجعه ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومه مقارنة بمؤشر الإنجاز المقرر. وقالت الحايكي: لقد حققت وزارة التنمية الاجتماعية خلال سنوات بنية تحتية وتم إطلاق مشاريع اجتماعية وتنموية وتأسيس بنية تحتية للخدمات التي تقدمها مملكة البحرين لجميع فئات المجتمع، بدءا من تنمية الأسرة والطفولة مرورا بالخدمات الرعائية والتأهيلية لذوي الإعاقة والمسنين وصولا إلى مشاريع الارتقاء بالأسر المنتجة والمنزل المنتج الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي لهذه الأسر. وتابعت لذلك لابد من الرقابة والارتقاء والتطوير لكل ذلك، بل وإضافة المزيد من الخدمات والاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصاديه والاجتماعية التي نمر بها اليوم، الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك وزير مختص بشؤون التنمية الاجتماعية. وأوضحت الحايكي أن من مسؤوليات الوزير المختص أن يتابع أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء وجودة الخدمات، سيما وأن تقرير ديوان الرقابة الأخير أشار لبعض الملاحظات الإدارية المهمة والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومن أبرز تلك الملاحظات ما يتعلق بالرقابة على العمليات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية، حيث أشار عدم تطبيق الوزارة لمعيار موحد للدخل المحدود عند منح المساعدات الاجتماعية ذات العلاقة وذلك نتيجة عدم قيامها بأي دراسة للآن، بالإضافة إلى عدم التزام الوزارة بدورية إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية واعتمادها على نتائج دراسات قديمة أعدت في عام 2003 بما لايراعي تغيير ظروف الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما لفتت إلى أن تقرير ديوان الرقابة الأخير انتقد عدم قيام إدارة المساعدات الاجتماعية بتتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية التزاما بالمادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على أن تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية، إذ تبين عدم تتبع عدد من المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على مدى استحقاق الضمان الاجتماعي تغيير بيانات عناصر الدخل والتحقق من شروط الإقامة. وختمت الحايكي بالتأكيد على ضرورة تعيين وزير مختص بالتنمية الاجتماعية وأن يضطلع بتقديم خدمات نوعية ومستحدثة لمواجهة تحديات العصر، وقالت: لن يتحقق ذلك إلا بعمل دراسات وبحوث دورية على فئات المجتمع المختلفة والتركيز على نشر ثقافة مجتمعية جديدة يحتاجها المجتمع من خلال تقديم خدمات نوعية جديدة في مجال التنمية الاجتماعية. وأضافت الشكر لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على مايقوم به ولكننا نطمح في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحصول على خدمات أفضل، وذلك لن يتحقق إذا لم يتم توزيع المهام والمسؤوليات بطريقة عملية ومهنية تحقق الغايات المرجوة من مستوى رقابة وتدقيق على مستوى الوزارتين. المصدر: حسين سبت