نفذ مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 494 حملة تفتيش، تتعلق بمحاربة الغش التجاري والظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي: مدينة أبوظبي، والعين، والغربية. وأفاد تقرير النصف الأول لنشاط الحماية التجارية في إمارة أبوظبي الصادر عن المركز، بأن عدد المصادرات التي تمت على مستوى المناطق الثلاث خلال حملات التفتيش والرقابة، بلغ 227 ألفاً و617 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار سيارات، وأجهزة إلكترونية، وملابس، وإكسسوارات، ومستحضرات تجميلية، إضافة إلى 3792 طناً من خضراوات وفواكه، و448 رأس غنم ومواشٍ لباعة متجولين، وسبعة كيلوغرامات «نسوار»، و73 قطعة من وسائد وجلسات عربية مغشوشة، وثلاثة أطنان ملابس وأدوات منزلية. وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، حرص الدائرة على متابعة جميع الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، والقضاء عليها. وأضاف أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الإمارة، من أبرزها العمل على إنشاء مركز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، وإعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة، البقالات، والترميز الجغرافي، والبيع بالسيارات المتنقلة، والقضاء على الرخص التجارية الوهمية والصورية، وتوفير خدمات إدارة الحماية التجارية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وبحسب «اقتصادية أبوظبي»، فقد تم إغلاق 43 منشأة تجارية في أبوظبي والعين، خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب مخالفتها ممارسة الأنشطة التجارية حسب قانون إنشاء الدائرة رقم (2) لعام 2009، والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية. وشملت قرارات الإغلاق في مدينة أبوظبي 37 منشأة، فيما شملت ست منشآت بمدينة العين. وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، محمد منيف المنصوري، إن القانون رقم (2) لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة، منح الدائرة العديد من الصلاحيات والمهام الخاصة بالحماية التجارية التي أسهمت في تفعيل دورها الميداني عبر تنفيذ اللوائح والنظم والممكنات التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الممارسات غير المشروعة للأنشطة التجارية في الإمارة.