قالت النيابة العامة المصرية في بيان اليوم (الأحد) إن التحقيقات في وقائع فساد في توريد القمح المحلي، كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار). وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن النائب العام أصدر أمراً بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها كما حظر سفرهم وأمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين. وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض «باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية». وأضاف أن «المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه من دون وجه حق بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة، وهي 221.8 ألف طن».