أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ، بحضور وكيل الوزارة أحمد العميرة ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ حمد الخضيري وقضاة التنفيذ والمحاكم العامة والأحوال الشخصية. وجاء التدشين تفعيلا لتوجهات الوزارة ورؤاها الإستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية ومراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية. وثمن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها وينسجم مع مسماة في التنفيذ العاجل، مؤكداً أن للبيئة التقنية دورا كبيرا في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني الذي يمكن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجل. وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الورشة جاءت تطويراً لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات لمواجهة بعض الإشكالات والعقبات أمام قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية، مبيناً أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين. ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ، وتطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولاً إلى محاكم تنفيذ بلا ورق، إضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.