كشف عدد من الصحف الفرنسية والعالمية أن مستحقات الموظفين ورواتبهم المتأخرة بلغت نحو 800 مليون دولار - ما يعادل 3 مليارات ريال-، إضافة لمستحقات مقاولي الباطن والموردين، فضلا عن قروض مستحقة لعدد من المصارف والبنوك المحلية والعالمية في السعودية. يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المختصة بالسعودية على احتواء الأزمة والتقليل من حجم الخسائر التي وقعت فيها الشركة. وأوضحت أن موظفين فرنسيين في شركة «سعودي أوجيه»، قد رفعوا دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد الشركة؛ بسبب التأخر في دفع رواتبهم منذ أكثر من تسعة أشهر. فيما تتولى محامية فرنسية الدفاع عن حقوق المدعين من أصل 200 فرنسي يعملون في الشركة بين مهندس وإداري، يتوزعون على مشاريع الشركة في جدة، الرياض، الدمام. وبحسب مصادر مطلعة، لم تسفر المفاوضات الجارية بين محامية المدعين وإدارة الشركة حتى الآن عن حل للنزاع القائم، إذ يطالب المدعون باستلام كامل رواتبهم المتأخرة وتعويضاتهم المستحقة، في حالة إذا ما قررت الشركة إقالتهم أو قدموا هم استقالاتهم. في حين عرضت «سعودي أوجيه» -التي ترزح تحت عجز مالي كبير- دفع رواتب خمسة أشهر ونصف الشهر قيمة التعويضات، إلا أن محامية المدعين رفضت، مهددة بتقديم طلب أمام القضاء. من جهتها، بادرت السفارة الفرنسية في الرياض إلى دفع مخصصات للموظفين الفرنسيين وعائلاتهم، بما يلزمهم لأمور المعيشة وتنقلاتهم وأقساط أبنائهم في المدارس، حتى انتهاء المفاوضات بين الجانبين. من جهة أخرى، كانت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» قد سألت وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت خلال زيارته إلى لبنان عن أزمة «أوجيه»، في المقابلة المنشورة في عدد (الإثنين) الماضي، فقال: «إن الحكومة الفرنسية تجري اتصالات مع المسؤولين في السعودية وإدارة الشركة للتوصل إلى حل، وأشكر السلطات السعودية على ما بذل من جهد ممكن لمساعدة مواطنينا».