أكَّد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره 4 مليارات ريال، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون خير محفز وداعم لتطوير ودعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتأتي خطوة مجلس الوزراء مؤخراً في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة. وأوضح السليمان أن رأس المال الجريء من الآليات الأساسية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً إنشاء الصندوق خير داعم لتطوير مؤسسات رأس المال الجريء، ومؤشر على اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي ومساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 %. كما بيّن المحافظ أن ذلك سيكون خير داعم لريادة الأعمال وجاذب للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع معدل مساهمتها في الناتج المحلي والرفع من معدل الصادرات غير النفطية وخلق مزيد من الوظائف فيها، ومزيلاً للعوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه. وشدد السليمان على أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ومن شأنه الارتقاء بكل أعمال هذه المنشآت سواء على الصعيد الفني والتقني أو المهني ليصنع لنا جيلاً متميزاً من رواد الأعمال المتميزين يسهمون بابتكاراتهم ومنجزاتهم الاقتصادية في بناء الوطن.