وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري برئاسة اللواء سعيد طعيمة في اجتماعها المشترك أمس الأحد مع مكاتب لجان الشؤون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال والدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر والخطة والموازنة برئاسة الدكتور صلاح عيسى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016 بشأن اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين مصر والمملكة وذلك بحضور خالد ظهران رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية كممثل عن الحكومة. وتستهدف الاتفاقية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتحقيق أفضل تنسيق للحركة البحرية بين البلدين وتفادي العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وبحيث تحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 1990 بشأن تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري بين البلدين ودون إخلال بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين شركات الملاحة المتخصصة في كلا البلدين. ووافقت اللجنة على عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري لمناقشتها في الجلسة العامة. من ناحية أخرى ، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة محمد السويدي على قرار رئيس الجمهورية رقم “229” لسنة 2016 بشأن الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية . ويهدف الاتفاق الذي جرى توقعيه في بكين في 2 سبتمبر 2015 إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين واقامة علاقات عمل قائمة على التعاون في مجال اقامة مشروعات بأسواقهما ووضع برنامج للتعاون والتشاور والتعاون بين الشركات في مجال الطاقة الانتاجية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في المجال التجاري والاستثماري في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء فضلا عن القطاعات الصناعية الكيماوية والصناعات الخفيفة وقطاعات الغزل والنسيج والاجهزة الكهربائية المنزلية. كما يهدف الاتفاق الى تعزيز عملية تبادل المعلومات والإخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة وتبادل وسائل الاتصال والمعلومات بين مشروعات التعاون واجراء المشاورات ودعم المؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية للشركات من الصين ومصر وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات لاقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة وتعجيل تنفيذ المشروعات المتفق عليه بين الطرفين.