صحيفة وصف : ارتفعت أرباح المصارف السعودية بنسبة 5% في يونية 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث ارتفعت من 3.6 مليارات ريال في يونية 2015 لتصل إلى 4.0 مليارات في يولية 2016. وارتفعت الأرباح التراكمية للمصارف المحلية خلال النصف الأول من عام 2016 لتصل إلى 23.0 مليار ريال مقارنة بنحو 22.4 مليار خلال النصف الأول من العام السابق، أي بنسبة نمو بلغت 2.6% (الجدول والشكل رقم 1). أيضاً تمكّنت المصارف السعودية من تحقيق ثاني أعلى مستوى للأرباح التراكمية خلال السنة المنتهية بشهر يونية 2016م (أي الفترة من يولية 2015 إلى يونية 2016)؛ حيث بلغت الأرباح التراكمية 43.3 مليار ريال مسجلة معدل نمو بلغت نسبته 4.1% عما كانت عليه خلال السنة المنتهية بيونية 2015م والبالغة 41.6 مليار ريال. في حين لا يزال أعلى مستوى للأرباح التراكمية عند 43.5 مليار ريال في السنة المنتهي بمارس 2016. (الشكل رقم 2). وارتفع إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية المحلية من 2.21 تريليون ريال في نهاية يونية 2015 إلى 2.26 تريليون ريال في نهاية يونية 2016 محققاً نسبة نمو بلغت 2.1% خلال الفترة. وتركزت الموجودات في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي مثلت 63.7% من إجمالي الموجودات، وجاءت بعدها الموجودات الأجنبية التي شكّلت 11.2% من إجمالي الموجودات، ثم مطلوبات المصارف على القطاع الحكومي وشبه الحكومي التي مثلت نحو 9.1%، وشكّلت الودائع النظامية والجارية والأخرى لدى مؤسسة النقد قرابة 5.5% من إجمالي الموجودات، وشكلت مطلوبات على بنوك أخرى نحو 3.2%، بينما شكلت أذونات مؤسسة النقد نحو 2.3% من إجمالي الموجودات. وتوزعت بقية الموجودات بين نقد في الصندوق، وأصول ثابتة، وموجودات أخرى (الشكل 3). وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية المحلية من 159.5 مليار ريال في نهاية يونية 2015م إلى 166.7 مليار ريال ريال في نهاية يونية 2016 محققاً نسبة نمو بلغت 4.5% خلال الفترة. وجاءت هذه الزيادة المرتفعة نسبياً في رؤوس الأموال بالرغم من ارتفاع إجمالي احتياطيات المصارف التجارية المحلية الكبير الذي بلغ 14.5% في يونية 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليصل إلى نحو 137.0 مليار ريال. وبفضل الأداء المميز للمصارف السعودية خلال النصف الأول من عام 2016، تمكنت المصارف من رفع إجمالي حساب رؤوس أموالها (أرباح الفترة + الإحتياطيات + رأس المال) ليصل إلى نحو 326.8 مليار ريال بنهاية يونية 2016م محققا نسبة نمو بلغت 8.3% عما كان عليه في يونية 2015، وهو أعلى مستوى لإجمالي حساب رأس المال تحقق المصارف التجارية السعودية في تاريخها. وهذا الأداء المميز للمصارف التجارية السعودية يؤكد قدرة القطاع المصارفي على استيفاء متطلبات اتفاقية بازل 3 التي حددت التقييد الكامل بمعاييرها خلال الفترة ما بين 2013م إلى 2019م، كما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستوى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة، وقد سبق لشركة «فتش» للتقييم الائتماني الإشادة بالنظام المصرفي السعودي الذي صنفته رابع أقوى وأفضل نظام مصرفي في العالم. TwitterFacebookGoogle+WhatsAppTelegramEmail