كشف لـ "الاقتصادية" منير السهلي مدير صندوق التنمية الزراعي، أن الصندوق لم يقدم أي قرض للاستثمارات الزراعية في الخارج حتى الآن، سواء لمشاريع قائمة أو جديدة، مضيفاً أنه لم يقدم أيضاً أي طلب من وزارة الزراعة لمشاريع زراعية في الخارج. وأوضح السهلي أن صندوق التنمية الزراعي يبحث وضع استراتيجية جديدة للاستثمار الزراعي بالخارج، حيث يتم الآن مراجعتها ضمن برنامج متخصص، منوهاً إلى أنها ستكون موجهة تحديدا لبعض الدول ذات الجدوى الاقتصادية ، مؤكداً أن الصندوق لن يقدم قروضا للاستثمار الزراعي الخارجي إلا بعد وضوح استراتيجية وزارة الزراعة الجديدة. وبين أن الصندوق قد يمول مشاريع، وقد لا يمول أخرى ويعمل بحسب توافق الطلبات مع اشتراطات الصندوق، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين سعوديين في الخارج لم يستعينوا بالصندوق. من جانبه قال ماجد الخميس رئيس اللجنة الوطنية للزراعة في مجلس الغرف السعودي، أن رفع نسبة الفائدة إلى 2 في المائة عملت على عزوف كثير من المستثمرين عن الاستفادة من قروض صندوق التنمية الزراعي. وأرجع الخميس السبب في ذلك إلى أن إيقاف الدعم إضافة إلى تحديد 2 في المائة من القروض بمجمل 20 في المائة بنهاية القروض، خاصة أن الزراعة لها مخاطرها الكثيرة التي تختلف عن القطاعات الصناعية والتجارية، حيث إن البيئة تعد سببا رئيسيا للاستثمار في الزراعة، لافتاً إلى أنهم قد خاطبوا الجهات الرسمية بخفض الرسوم لكن إلى الآن لم يصلهم الرد. وشدد الخميس على ضرورة توفير ضمانات للمستثمرين السعوديين عند عقد الاتفاقيات بين السعودية والدول أخرى، مضيفاً أن هناك استثمارات زراعية سعودية توقفت في بعض الدول كإثيوبيا ومصر والسودان وغيرها، نظرا لتوقف القروض، وترتبت عليها خسائر كبيرة، ومنوهاً إلى أن جميع التسهيلات التي أقر تقديمها للمستثمرين بمبادرة الملك عبدالله - رحمه الله - لم تفعل. فيما لفت غالي مبارك الحمد عضو اللجنة الوطنية للزراعة في مجلس الغرف السعودي، إلى أن الاستراتيجية الجديدة للقروض عملت على عزوف كثير من طالبي القروض، حيث إن إيقاف الدعم للقروض الزراعية الذي يصل إلى 25 في المائة من قيمة القرض، إضافة إلى رفع الفوائد على القروض 20 في المائة سنويا، وفرض رسوم على تقديم الطلب على القروض 5 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك عمل على عزوف كثير من المستثمرين عن الإقبال على طلب القروض الزراعية، خاصة أن قطاع الزراعة الاستثمار فيه بطيء وغير مجد إلى حد ما، مضيفاً أن الاستثمار الزراعي في السعودية يشهد انخفاضا سنوي بمعدل 25 في المائة، وهو مؤشر خطير يؤثر في الأمن الغذائي للمملكة. وحول الاستثمار الزراعي خارج المملكة ، قال إنه إلى الآن لا يوجد أي استثمار زراعي سعودي ناجح في الخارج، وجميعها تعاني مشاكل وخسائر كبيرة، فعادة المناخ الزراعي في الخارج غير مناسب، وغير مهيأ للاستثمار سواء للأفراد أو الشركات، إضافة إلى أن الظروف البيئية والسياسية والأمنية غير مناسبة للاستثمار في عدد من الدول.