قال الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن وزارته ستشرع في عديد من الشراكات والربط الإلكتروني مع عديد من الجهات الحكومية لتعزيز عمل قضاء التنفيذ، موضحا أن هذا الربط سيمكنهم من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكل عاجل. وأكد دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها, وينسجم مع مسماه في التنفيذ العاجل، مبيناً أن للبيئة التقنية دورا كبيرا في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني. وأوضح الصمعاني خلال تدشينه حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ في الرياض أمس، أهمية تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية. من جانبه، قال الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، إن الورشة جاءت تطويراً لبعض بنود اللائحة في شقها المرن لحل بعض الإشكالات، وبما يتلافى من خلاله كافة العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية, مفيدا أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما استدعت الحاجة كل سنتين. وذكر أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ, وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ، واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولاً إلى محاكم تنفيذ بلا ورق, إضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص. وأكد الخضيري أن لقضاة التنفيذ دورا كبيرا في التعرف على أبرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها, ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ. إلى ذلك، أوضح الشيخ عبد العزيز الناصر وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل، أن عقد النكاح الإلكتروني سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن تطبيقه يأتي سعياً من الوزارة في الحفاظ على حقوق طرفي العقد. وقال إن إحصاءات الوزارة المتوقعة لهذا العام فيما يتعلق بعقود الأنكحة ستتجاوز 170 ألف عقد، مشيرا إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة استحداث عقد الزواج الإلكتروني الذي ينظم الإجراءات، حيث يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً إضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيساعد على تسهيل توثيق الزيجات. وبين أن الوزارة تولي تدريب وتأهيل مأذوني الأنكحة اهتماماً بالغاً، وذلك بالشراكة مع الجمعيات المتخصصة في الشؤون الأسرية، مشيدا بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة للقيام بدورها في هذا المجال.