رفض الزعيم الديني مقتدى الصدر حفر قوات الأمن خندقا حول الفلوجة بعد استعادتها من «داعش» قبل أسابيع، وحذر مسؤولون من أن يسبب ذلك، بالإضافة إلى إجراءات أمنية عودة النازحين إلى منازلهم، فضلاً عن الخوف من عمليات انتقام ترافق التدقيق الذي سيخضع له السكان قبل عودتهم. وحرر الجيش في حزيران (يونيو) الماضي الفلوجة من «داعش» بعد معارك استمرت ثلاثة أسابيع رافقها بعض الخروقات ضد الأهالي، فيما قررت قوات الأمن بناء سور بطول 11 كلم حول المدينة وتحديد مدخل ومخرج واحد فيه، وإصدار هويات إلكترونية للسكان. وقال الصدر، رداً على سؤال لأحد أنصاره، إن «عزل تلك المناطق عن العراق ذو منشأ طائفي، وإننا نرفضه رفضاً قاطعاً». وتدير قوات جهاز مكافحة الإرهاب شؤون الفلوجة بمساعدة أحد أفواج مقاتلي العشائر، وتواصل منذ أسابيع تفكيك العبوات الناسفة والمكامن في الشوارع والمنازل، فيما تعيد الجهات الخدمية تأهيل محطات الطاقة والمياه بعد تضررها بشكل كامل. وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة في اتصال مع «الحياة»، إن بعض الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة «ضرورية لحمايتها من عودة المتطرفين ولكن حفر الخندق وعزلها عن البلدات المجاورة يثير استياء الأهالي والمسؤولين المحليين». وأضاف أن «قوات الأمن بدأت إصدار هويات إلكترونية خاصة بالسكان قبل عودتهم إلى المدينة، وهو إجراء حاولت القوات الأميركية تنفيذه قبل سنوات»، وأشار إلى «ضرورة تسهيل حصول النازحين على هذه الهوية وتجاوز البيروقراطية والإجراءات الصارمة». وحذر الجميلي من حصول «عمليات انتقامية عشائرية»، وأوضح أن «بعض العشائر أعد قوائم بأسماء قال إنها تعود لعناصر في داعش وتم تسليمها إلى قوات الأمن»، ودعا الحكومة إلى «التدقيق في هذه الأسماء للتأكد من صحتها، وإلا فإن نزاعات عشائرية ستواجه المدينة خلال الشهور المقبلة». وغادر جميع سكان الفلوجة البالغ عددهم نحو 80 ألفاً مع بدء العمليات العسكرية، ويعيشون في مخيمات قريبة، فيما قدرت وزارة الهجرة والمهجرين موعد عودتهم خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بسبب إجراءات أمنية مشددة ونقص الخدمات الأساسية.