يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سان بطرسبرغ الروسية في التاسع من أغسطس/آب الجاري، وسيكون هذا أول اجتماع للزعيمين التركي والروسي، بعد حادثة إسقاط تركيا الطائرة الروسية، وعلاوة على ذلك، هذه أول زيارة خارجية لأردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز. بدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية - الروسية عقب إرسال الرئيس التركي أردوغان رسالة إلى نظيره الروسي بوتين، نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل. وسبق لمقاتلتين تركيتين، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز "سوخوي - 24"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا. تحرص اليوم موسكو وأنقرة على تنمية علاقاتهما حفاظاً على مصالحهما المتبادلة، وشهدت العلاقات حالات من الفتور في مراحل مختلفة، ويرتبط ذلك بعوامل عديدة: الأول يرتبط بتوجهات القيادة السياسية في الدولتين، والثاني يتعلق بحجم الارتباطات الدولية والإقليمية لكل طرف، والثالث يتحدد في ضوء طبيعة القضايا والمشكلات الخلافية بينهما. ولا يمكن إنكار ميراث تاريخي من الخلافات بين البلدين، لعل أبرزها: التّنافس على نقل نفط آسيا الوسطى وبحر قزوين، والموقف من قضية النزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ، بين أذربيجان وأرمينيا، والقضية القبرصية، والدعم الروسي لليونان، ومشكلة الشيشان والموقف التركي منها. تعتبر تركيا سابع أكبر شريك تجاري لروسيا، كما أنها الوجهة الأولى للسياح الروس، وثاني أكبر أسواق التصدير بعد ألمانيا بالنسبة إلى شركة غاز بروم الروسية العملاقة، في حين تشغل روسيا المركز الثاني بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا 32 بليون دولار أميركي، ويعتزم البلدان رفع ذلك التبادل ليصل إلى 100 بليون دولار، وتبلغ الاستثمارات التركية في روسيا نحو 1.5 بليون دولار، بينما يتراوح حجم الاستثمارات الروسية في تركيا بين 200 و300 مليون دولار. أما النقاط الخلافية والعقبات التي قد تحول دون مزيد من التقارب بينهما، وتتمحور في مجموعة من القضايا المحورية، منها: في الملف السوري، يتباين الموقفان الروسي والتركي حول سوريا، ففي الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة دعمها للمعارضة السورية، وهو ما بدا واضحاً في مطالبة الأسد بالتنحي، فيما تتمسك موسكو بدعم نظام بشار الأسد. واللافت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إشارة بعض وسائل الإعلام الروسية إلى اهتمام موسكو بتفكيك شبكات فتح الله غولن في دول آسيا الوسطى، لاسيما كازاخستان وقيرغيزستان، وعلى الرغم من عدم صدور أي تصريح رسمي حيال ذلك، فإن موسكو تنظر بعين الريبة إلى مدارس هذا التنظيم الديني في دول سوفياتية سابقة. يقيم غولن في الولايات المتحدة، وتتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وطالبت واشنطن بتسليمه، وذهبت بعض الصحف الروسية إلى وصف غولن بأنه يدير واحدة من أكبر المنظمات الماسونية في العالم. ويرى مراقبون إمكانية تنسيق موسكو وأنقرة في مكافحة تنظيم غولن بين الجمهوريات الناطقة بالتركية في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق، وفي المقابل سيكون هناك تفاهم ما في سوريا، ومراعاة موسكو حساسية أنقرة حيال أي تحرك كردي خارج إطار وحدة أراضي سوريا، مع عدم استبعاد تمسك بوتين وأردوغان بمواقفهما حيال سوريا طوال السنوات الخمس الماضية. في العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين هناك بعض الخلافات، لأن تركيا تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وفي المقابل هناك انخفاض مستمر في حجم الصادرات التركية إلى روسيا. المواضيع العالقة بين تركيا وروسيا كثيرة، لكنّ البلدين متفقان تماماً على تنحية بعض النقاط الخلافية من أجل إدامة العمل المشترك. كما أن استئناف مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي" سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمباحثات بين أردوغان وبوتين، حيث تم تأجيله بعد تدهور العلاقات بين البلدين، وهو المشروع الذي ينظر إليه الاتحاد الأوروبي بعدم رضا. يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق في شأن آفاق استئناف بناء خط أنابيب التيار التركي، وسبب القلق، زيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا وشركة غازبروم في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على الضغط على روسيا باستخدام أوكرانيا، حيث ستفقد كييف أهميتها كبلد عبور في حال إنشاء خط أنابيب الغاز التركي - الروسي. استقبل الاتحاد الأوروبي تصريحات موسكو وأنقرة حول الاستئناف المحتمل لبناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي" بقلق، لأن تنفيذه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي. وبعد إطلاق "السيل التركيك، لن تحتاج روسيا إلى استخدام خطوط نقل الغاز الأوكرانية إلى أوروبا، كما سيتم وقف الإمدادات الأخرى من الغاز من منطقة بحر قزوين، وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "استئناف الصداقة بين تركيا وروسيا يمكن أن يكون مشكلة في حال اعتزم الاتحاد الروسي استبدال أوكرانيا بتركيا"، وأضاف أن أنقرة مهتمة بتوفير إمدادات الغاز الرخيصة من روسيا. وكجزء من مشروع "السيل التركي"، سيتم توفير خط أنابيب واحد على الأقل للمستهلكين الأتراك، بقدرة 15,75 بليون متر مكعب من الغاز، والخط الثاني من أنابيب الغاز سيتم تخصيصه للمستهلكين الأوروبيين. وهذا الخط يمكن أيضاً أن يمر بقاع البحر الأسود، عبر تركيا، وسيجعل خط أنابيب الغاز الجديد، تركيا في النهاية مركزاً لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفي شكل عام، في تركيا عدد كبير من المشاريع المختلفة (مثل خط أنابيب TANAP لنقل الغاز من أذربيجان)، ويمكن القول إن تركيا ستلعب دوراً أكبر باعتبارها بلد عبور رئيسياً لضمان وصول الغاز للمستهلك الأوروبي. تنفيذ مشروع السيل التركي سيؤدي إلى جعل أنقرة تستحوذ على الجزء الأكبر من إمدادات الغاز إلى جنوب وشرق أوروبا، ونتيجة لذلك، بدلاً من إدمان الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي أو غاز بحر قزوين، سيكون هناك إدمان على الغاز التركي. ونظراً الى العلاقات المعقدة بين أوروبا وتركيا، يتضح أن تعزيز الموقف التفاوضي لأنقرة، لا يخدم على الإطلاق مصلحة الاتحاد الأوروبي. وتحول تركيا إلى مركز توزيع رئيسي للغاز سيسمح لها بتركيز تدفقات الغاز الطبيعي إلى أراضيها من روسيا وأذربيجان وإيران وإسرائيل، وهذا عامل ضغط في مفاوضاتها مع بروكسل في شأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووفقاً للعديد من المراقبين، أصبحت آفاق السيل التركي اليوم أكثر بكثير مما كانت عليه قبل الخلاف بين موسكو وأنقرة. يبقى القول إن روسيا تتابع وبعناية تصريحات أردوغان، التي يهاجم بعضها الغرب، وتعرف موسكو أن أنقرة كعضو في حلف الناتو ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تنتمي إلى الغرب، لكن روسيا تحاول وبكل قوة جذب تركيا لمصلحتها. * نقلاً عن صحيفة الحياة اللندنية. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.