دعت هيئة اسواق المال الكويتية اليوم الاثنين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الأحكام الانتقالية الى استكمال إجراءاتها للاستجابة لمتطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان تنظيم نشاط الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة موضحة ان الموعد النهائي لتطبيق معظم الأحكام الانتقالية ينتهي في 30 نوفمبر المقبل. وشددت الهيئة في بيان صحافي على وجوب قيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الأصول لفترة انتقالية تنتهي في 30 نوفمبر 2016 كحد أقصى وفقا لما نصت عليه المادة رقم (26) من الملحق رقم (3) في (الأحكام الانتقالية) الواردة بقرار الهيئة رقم 72 لسنة 2015 في شأن اصدار اللائحة التنفيذية. وطالبت كافة الراغبين بممارسة نشاط (مقيم أصول) بضرورة التقدم للهيئة بطلب ترخيص أنشطة أوراق مالية مؤكدة «عدم جواز» قيام أي شخص بمزاولة نشاط (تقويم الأصول) ما لم يكن مكتب تدقيق وذلك وفقا للمادة (11) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وأوضحت ان طلب الترخيص يجب ان يكون وفقا للنموذج المعتمد لهذا النشاط والوارد في الملحق رقم (5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. واعربت الهيئة عن تقديرها لحرص مختلف الجهات المعنية بتطبيق تلك الأحكام الانتقالية واستيفاء متطلبات اللائحة التنفيذية في مواعيد استحقاقها المقررة خلال الفترة التي أعقبت تطبيق اللائحة. ودخلت احكام اللائحة التنفيذية الجديدة بشان تنظيم النشاط حيز التنفيذ منذ العاشر من نوفمبر الماضي اذ تضمنت ملحقا خاصا للاحكام الانتقالية ومواعيد نهائية لتوافق متطلبات واليات تنفيذ العديد من الانشطة ذات الصلة بالاوراق المالية.